مطلب إطلاق العام وإرادة الخاص أحقيقة أم مجاز ؟
وسئل نفع الله به : عن إطلاق العام وإرادة الخاص أحقية أم مجاز ؟ إن قيل لزم أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له فكيف يكون حقيقة ، أو بالثاني ورد ما ذكره بعض المحققين أنه قد يكون في هذه الحالة حقيقة ؟ .
فأجاب بقوله : هو مجاز قطعا كما ذكره جمع أصوليون ، والمراد ببعض المحققين في السؤال التقي السبكي رحمه الله ، فإنه بحث كونه قد يكون حقيقة من عنده بعد حكايته الإجماع على خلافه ، وفرعه على القول بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة ؛ لأنه حينئذ ليس استعمالا للفظ في غير موضوعه ، ولا في عض موضوعه بل هو كاستعمال المشترك في أحد معنييه ، وهو استعمال حقيقي ، انتهي . ويرد قياسه بأن استعماله في البعض مقصورا عليه سيره مجازا إذ ليس هذا الاستعمال يقيد هذا القصر عن موضوعه الحقيقي فتأمله .
وسئل نفع الله به : عن الإنسان بالنسبة للأب والابن مشكك أو متواطئ ؟ .
فأجاب بقوله : هو متواطئ متاويهما فيه والاختلاف بينهما لا يرجع للمسمى كالبياض بالنسبة لأفراده بل الخارج عنه كالذكورة والأنوثة . PageV01P529
<224>
وسئل نفع الله به : هل ينطبق على مجاز الزيادة والنقص تعريف المجاز ؟ .
فأجاب بقوله : ذهب جمع إلى أنهما ليسا من قبيل المجاز حينئذ فلا إشكال . وذهب آخرون إلى إنهما منه . واعترضوا بأنه لا يصدق عليهما حده ، وقيل : إن غير الإعراب فمجاز وإلا فلا ، وقال القرافي : الحذف أقسام لا مجاز إلا في واحد منها ، وهو ما يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو {واسأل القرية} وقيل إنما يكون الحذف مجاز إذا تغير حكمه ، وإلا كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فلا .
وسئل نفع الله به عن المشاكلة هل هي من أنواع المجاز وما العلاقة فيها نحو {وجزاء سيئة سيئة مثلها} .
فأجاب بقوله : زعم بعض أرباب البيان أنها واسطة ليست بحقيقة لعدم استعمال اللفظ فيما وضع له زلا مجاز لعدم العلاقة . ورد بأنه مجاو قطعا والعلاقو فيه الشكل والشبه الصوري كما يطلف الإنسان والفرس على الصورة المصورة ، وكذلك الجزاء أطلق عليه سيئة لكونه مثل السيئة المبتدئ بها في الصورة ، والله أعلم .
باب الأحكام المتعلقة بالقرآن من التفسير والقراءات وغيرهما من علوم القرآن المكرم . PageV01P530