فأجاب بقوله : إن أراد التشكيك أو الشك في دوام بقاء الله إلى ما لا نهاية له فهو كافر مراق الدم ، فإنت تاب وإلا ضربت عنقه ، ولعل هذا الرجل هو الجبرتي الذي في السلف (1) من الخلف فإنه أرسل إلي في هذه السنة مؤلفا ذكر فيه تضليل الأشعرية بكلام سفاسف يدل على جهله وانحلال عقيدته جدا وأنه لا مسكة له ولا دين ، وأنه اغتر بكلام لبعض الملحدة والزنادقة فذكره في مؤلفه معتقدا له فضل أو كفر ، وأصل كثيرين لكونه يرى التنسك والتقشف فاعنقده العامة وما دروا أنه زنديق ملحد ضال يجب على القاضي PageV01P524 <222>السلف وبقية قضاة الخلف أن يعزروه التعزير البليغ ويشددوا عليه العقوبة بالضرب والحبس إلى أن يغسل ذلك المؤلف جميعه أو يحرقه ، فإن النسخة الواصلة إلي منه كتبت له عليها في كل ورقة منها ما أعدمها وعطل النفع بها كما هو الواجب علي وعلى كل من اطلع على ذلك الكتاب من أهل العلم ، لكن أخشى أن هذا الملحد المارق الزنديق المنافق يكون عنده منه نسخة أخرى فيخرجها للعوام المنتقدين له فيضلهم بها من غير أن يشعروا فأهلكه الله وأباده حتى تندفع ضرورته عن المسلمين وأيقظ له من يقيم عليه نواميس الشريعة لينزجر هو وأمثاله عن الخوض فيما لا يتأهلون للخوض فيه .
باب أصول الفقه PageV01P525
مطلب هل فرق بين الفرض والواجب وبين المحظور والحرام الخ
وسئل شيخنا أمدنا الله بمدده ونفعنا بعلومه وبركته : هل فرق بين الفرض والواجب ، وبين الحرام والمحظور ، وبين يسن ويشرع ، ويستحب ويندب ومحبوب ؟ .
فأجاب رضي الله عنه بقوله : الفرض والواجب مترافان عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه حيث رفق بينهما بأن الفعل المطلوب طلبا جازما إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى {فاقراءوا ما تيسر من القرآن} أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين بقوله : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة هذا تفصيل مذهبه ، وأما عندنا فكل من القسمين يسمى فرضا وواجبا وتبطل الصلاة مثلا بتركه ، أخذا من فرض الشيء قدره ، ووجب الشيء وجوبا ثبت ، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ، ومأخذنا هذا أكثر استعمالا من مأخذهم المقرر في محله ، على أن الخلاف لفظي كما قرر في محله أيضا مع ما فيه من إشكال وجواب . والحرام والمحظور مترادفان أيضا ، وكذلك المسنون والمشروع والمحبوب والمرغب فيه والمندوب والحسن والمستحب والتطوع كلها معناها واحد وهو المطلوب طلبا غير جازم ، وخالف في ذلك القاضي حسين وغيره ، فنفوا ترادفها وقالوا : هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة ، وإن لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب ، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ، ولم يتعرض للمندوب لعمومه الأقسام الثلاثة بلا شك ، ويقاس به البقية ، ولاخلاف هنا لفظي أيضا كما قرره في محله ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . PageV01P526