مطلب هل تجوز الرواية عن الجن أم لا ؟
واعلم أن الاستدلال بهذين ينبني على جواز الرواية عن الجن وقد روى عنهم الطبراني وبن عدي وغيرهما لكن توقف في ذلك بعض الحفاظ بأن شرط الراوي العدالة والضبط ، وكذا مدعي الصحبة شرط العدالة والجن لا نعلم عدالتهم مع أنه ورد الإنذار بخروج شياطين يحدثون الناس انتهى . والتوقف متجه . وعلى كل حال فالذي ينبغي أن الإنذار ليس بواجب لأن الأصل في الصورة أنها باقية على خلقتها الأصلية ، وقد أهدر الشارح هذه الصورة أعني صورة الحية بسائر أنواعهاوجعلها من الفواسق ، وقد مر أول هذا الجواب التحريض على قتلها ، وهذا كله يقتضي أن الإنذار غير واجب لأن كونها صورة جني أمر محتمل وليس بحق ، والإحتمال المخالف للأصل لا يقتصي الوجوب لكن حديث البخاري ومسلم يقتضيه ، ولفظ الأمل عن ابن أبي ملكية : " أن بن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية ، فقال انظروا أين هو ؟ فنظروه فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه ة " وفي لفظة عن نافع عن ابن عمر : " أنه كان يقتل الحيات فحدثه أو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت فأمسك عنها " ، ولفظه عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر : " اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان اللصر ويسقطان الحمل .قال عبد الله : فبينما أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر " ولفظ الثاني عن نافع قال : " كان عبد الله بن عمررضي الله عنهما يوما عند هدم له فرأى أبيض جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، فقال أبو لبابة الأنصاري : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجان الذي سكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما الذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء " فظاهر قوله في الأول " لا تقتلوا الحيات " وقوله في الثاني "نهى " حرمة قتل الجان المذكور إلا أن يقال غير معمول بظاهره من حرمة القتل ولو بعد الإنذار ، وفيه ما فيه إذ المطلق في هذه الرواية محمول على المقيد في غيرها من قتلها بعد الإنذار مطلقا وبهذا يقيد أيضا ما أخرجه أبو داوود عن انب مسعودرضي الله عنه قال " اقتلوا الحيات إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة " .
واعلم أن حديث أبي سعيد الخدريرضي الله عنه يقتضي طلب تقدم الإنذار في سائر أنواع الحيات ، وحيئذ يعارض ما مر أول الجواب من إطلاق الأمر بقتلها . وقد يجاب بأن إطلاق الأمر بالقتل منسوخ كما عرف من رواية البخاري السابقة أيضا ، ويحمل هذا على ما إذا لم يذهب بالإنذار وإلا قتل جان كان أو غيره ويعارض استثناء الأبتر وذا الطفيتين إلا أن يجاب بأن استثناء هذين يقتضي أن الجني لا يتصور يصورنهما فيسن قتلهما مطلقا . ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردي فقال : إنما أمر بقتلهما لأن الجن لا تتمثل بهما ، وإنمكا نهى عن ذوات البيوت لأن الجني يتمثل بها وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال " اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبالى " قال الزهري : ويروي ذلك من سمهما ، وظاهر الأحاديث السابقة اختصاص طلب الإنذار بعامر البيوت وهو محتمل ، ويحتمل أنه إمنما خص بذلك لأنه يتأكد فيه أكثر PageV01P043 <23>وإلا فالعلة المعلومة مما مر تقتضي طلب الإنذار فيما عدا الأبتر وذا الطفيتين سواء كانت عامر بيت أو بستان أو بئر أو غيرها والتعبير بذوات البيوت وهن العوامر في رواية البخاري السابقة كأنه للغالب . ولا ينافي ما مر من عدم وجوب الإنذار ما أخرجه أبو الشيخ وابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها أمرت بقتل جان أو حية فقيل لها إنه ممن استمع الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقت باثنى عشر ألف درهم وفي رواية :أعتقت أربعين رأسا وذلك لأنها إنما فعلت ذلك تورعا كما هو ظاهر . وبما تقرر علم أنه لا يطلب التحول من الدار لأجل ما ظهر من الحيات فيها بل تنذر ثلاثا فإن ذهبت وإلا قتلت ، وإن الثلاث ثلاث أيام عند الجمهور وثلاث ساعات عند غيرهم ، وأن سائر الحيات العوامر في ذلك سواء إلا الأبتر وذا الطفيتين لما مر فيهما وحيات البيوت كذلك لما مر فيهما ، وأن حيات البيوت لا يبعد إلحاقها بحيات البيوت ، وأن كيفية الكلام الذي يقال عند الإنذار ما أخرج أبو داود عن أبي ليلى : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال : إذا رأيتم منها شيئ في مساكنكم فقولوا : أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح ، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن " وذكر الحديث في أسد الغابة عن أبي ليلى بلفظ " إذا ظهرت الحة في المسكن فقولوالها : إنا نسألك بعهد نوح عليه السلام وبعهد سليمان بن داود عليهما السلام لا تؤذونا فإن عادت فاقتلوها " ثم رأيت الطحاوي من أئمة الحديث والفقه على مذهب أبي حنيفة رحمهما الله صرح بما قدمته من أن الإنذار غير واجب . وعبارته لا بأس بقتل الجميع والأولى بعد الإنذار انتهت ، وهي غير صريحة فيما قدمته أيضا من أن الإنذار مندوب في الجميع وإنما استثنيت منه النوعين السابقين أخذا بالحديث والعلة كما مر ، ويؤخذ من عبارته أيضا أن ما نقل عن الحنفية من أنه لا ينبغي أن تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان محمول على أن سبب تخصيصها بذلك أن ظن كونها من الجن أقوى من ظن كونها من بقية الحيات فخصت ليكون الإنذار وتجنب القتل منهم في حقها آكد منه في حق غيرها .