مطلب يتعين على ولاة الأمور منع من يشهر علم الكلام بين العامة
فيتعين على ولاة الأمور منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال ، وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل كما مر ، ثم بتعلم أحكام العبادات والعقود التي كلفوها على ماهو مبين في الفروع . وأما من جد في الطلب وله حظ وافر من الفهم فعليه أن يقرأ علم الكلام إذا وجد إماما يفتح له مقفله ويوضح له مشكله فيزداد بقراءته والوقوف على حقائقه بصيرة في دينه ويعرف فساد مذاهب المخالفين والمبتدعة والعالين ورد شبههم ويجوز الكمال في العلم حتى يدخل تحت عموم حديث " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله " وتكفير من فعل ما ذكرناه هو كفر أو يجر إليه لأن من اشتغل بعلم الكلام ومقدماته قبل اشتغاله بمعرفة ما كلف به من العبادات وغيرها يجلس مدة ذلك وهو لم يصل ولم يصم ولا حج ، وقد لا يتم له تعلم الكلام ومقدماته إلا بعد الزمن الطويل فيمرق من الدين ويخرج من جملة المسلمين ، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم ولا نكب بنا عن المنهج الستقيم برحمته إنه منعم كريم ، وأدام علينا الاستمساك بما جرى عليه السلف وانتهجه صالحوا الخلف آمين .
( فائدة ) زعم بعضهم أنه يقرب مما حكى عن البعض المذكور في السؤال قول الإمام في ( الإرشاد ) : PageV01P488
<207>أول ما يجب على البالغ العاقل باستكماله سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى الانظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم انتهى وليس ذلك الزعم في محله ، إذ ما قاله لا خلاف فيه فلم يحصره في تعلم القوانين الكلامية التي الكلام فيها . نعم الذي يقرب من ذلك هو قول البقلاني يلزم ذكر حدوث العالم وأدلة إثبات الأعراض وامتناع خلو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها ، وأدلة العلم بالصانع وما يجب له تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز له ، وأدلة المعجزة وصحة الرسالة ، ثم الطرق التي وصلنا بها إلى التكليف انتهى . ولقربه من ذلك قيل عليه هفوة من القاضي . قال المازري : أردت إتباعه فرأيت في نومي كأني أخوض بحرا من ظلام ، فقلت هذه مزلة البقلاني . قال لاالبرزلي : سألت شيخنا عن قول المازري هل أراد الانتقاد عليه أو الأخذ به ؟ فقال الأول وهو يستلزم الثاني لأنه خوض فيما لا يعني ، ويحتمل أن تكون هذه واجبة مع الإمكان فليست بشرط في وجوب الأحكام فلا يمنع وجوبها مع فقدها ما ذكر انتهى .
والذي صرح به أئمتنا أنه يجب على كل أحد وجوبا عينيا أن يعرف صحيح الاعتقاد من فاسده ، ولا يشترط فيه علممه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح . وأما تعليم الحجج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية ، اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام أو آلاته فيجب عينا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين .
فإن قلت : كيف هذا مع قول جويز ابن منداد كتب الكلام لا يجوز تملكها والإيجارة فيها باطلة ، ومتى وجدت وجب إتلافها بالغسل والحرق ومثلخ كتب الأغاني واللهو وشعر السخفاء من المتأخرين وكتب الفلاسفة والعزائم ثم عدى ذلك إلى كتب اللغة والنحو ، وبيت ما فيها من خوض أهلها فيها في أمور لا يعلمون صحتها . ثم قال : وكتب الكلام فيها الضلالة والبدع والإلحاد في أسماء الله وصفاته ، والكفر بتأويل القرآن وتحريفه عن موضعه فلا يجوز بقائها في ديار المسلمين لئلا تضل الجاهل . فإن قيل : بعضها حق لأنكم لابد لاحقون ببعض أقسام أهل الكلام ؟ فجوابه : إن هذا خطأ علينا لأنا لا ننسب إلى الكلام ولا إلى أهله ونحن منهم برآء ، ولو تشاغل سني بالكلام لكان مبتدعا ، والسني هو المنتسب للسلف الصالح ، وكلهم زجروا عن الخوض في مثل هذا ، والخائضون في هذا من سائر أهل البدع ، ويكفي في الخروج إلى البدعة مسئلة واحدة فكيف وقد أقروا ظهورهم وأجمعوا نفوسهم انتهى كلام ابن خويز منداد .