منهم : عامي لم تخطر بباله هذه المسألة أو خطرت بباله وكا اعتقد فيها شيئا لجهله فهذا لا شيء عليه لأنه لم يكلف بذلك ، لكن يشترط أن يطلق شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يخصصها ن فمتى خصصها فقال إلى الإنس خاصة فيتكلم عليه .
ومنهم : عامي اعتقد خلاف الحق لشهبة أو تقليد جاهل ، فهذا اعتقاده هذا خطأ يلزمه النزوع عنه وأن PageV01P476 <202>وأن يسأل أو يبحث ليظهر له الثواب وهو بإصراره على هذا الاعتقاد الخاطئ عاص لأنه من أصول الدين الذي لا يعذر بالخطأ فيه ، والفيه إذا اعتقد في هذه المسألة خلاف الحق بشبهة أو تقليد جاهل عاص أيضا كالعامي بل هو عامي فيها ، ومحل الحكم فيهما بالعصيان فقط ، وصحة الإيمان إذا أطلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن خصاها فقالا إلى الإنس فقط فأخشى عليهما الكفر ؛ لأن الإسلام الذي بينه الشارع بالشهادة المطلقة . PageV01P477
مطلب في إيمان المقلد
ومنهم من اعتقد التعميم في ذلك من عامي أو فقيه لا عن دليل بل تقليد محض فيكفيه ذلك وليس بعاص لأنه لم يقم دليل على إيجاب اليقين في أمثال هذه المسألة ولا هو شرط في الإيمان ، فإذا لم يكن للشخص علم بأدلة هذه المسألة واقتصر على التقليد فيها كفاه ، ولا فرق بين أن يكون اعتقاده على جهة التقليد جازما أو غير جازم فإن التقليد لفظ مشترك بين الاعتقاد الجازم المطابق لا لموجب وبين قبول الغير بغير حجة سواء كان الجزم به أم لا ، فهذا الثاني كافي هنا ولا يكفي فيما يجب الإيمان به من الوحدانية ونحوها ، والأول يكفي بأن إيمان المقلد صحيح عند جمهور العلماء خلاا لأبي هاشم من المعتزلة ، وكثير من الناس يغلطون ويعتقدون أن إيمان المقلد لا يصح ، وقد بينت هذا في فتواي وقلت : إن الناس ثلاث طبقات : عليا وهم أهل المعرفة والاستلال التقصيلي وهو العلماء . وأهل الاستلال الإجمالي وهم كثيرون من العوام فلا خلاف في صحة إيمانهم ، ووسطى وهم أهل العقدة المصممون على غير ذلك ، ولم يقل بتكفيرهم إلا أبو هاشم ، ودنيا وهم المقلدون من غير تصميم ، ولم يقل بصحة إيمانهم إلا شذوذ منهم من كان غائبا وقد وصلت إليه هذه الأدلة ، وله تمكن من النظر فيها ، فهذا المطلوب منه العلم بها وبأدلتها ويلزمه الإيمان به قطعا لعلمه فصار بمنزلة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه تصديقه فيه قطعا ، وأما الإيمان الإجمالي فواجب على كل أحد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد منه في هذه المسألة وغيرها ، ويكتفى به في هذه المسألة بالنسبة إلى غير العالم ، ولا يكتفى به في حق العالم وفرض ذلك عسر ، لأن العالم متى أحاط علمه بهذه الأدلة ووجه دلالتها حصل له العلم ، ولا يمكن تحلف العلم عنه بعد ذلك ، نعم لو كان الشخص له قوة على النظر وتمكن من الأدلة والوقوف عليها والنظر ، ولم يفعل من اقتصر على محض التقليد فالذي يظهر أنه لا يعصي بذلك ويكفيه التقليد ، أما إذا لم يقلد ولكن توقف ولم يعتقد منها شيئا مع تمكنه من إدراك ذلك فهو محل نظر ، ويترجح أيضا أنه غير مأثوم لعدم قيام الدليل على وجوب ذلك ، بخلاف ما إذا اعتقد غير الحق فإن ذلك يكون كتقصيره والإقدام بغير دليل خطأ بخلاف التوقف فيما لا يجب كما يأتي في الفروع .