فإن قلت : يشكل على بعض تلك المثل التي ذكرتها أخذا من تعريفهم لما علم ضرورة بما مرإنكار نكاح المعتدة فإنه لا يكون كفرا . PageV01P475
<201>قلت : قد بينت في شرح (الإرشاد) ما في ذلك مع رد قول البلقيني : إنه كفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة فعليه لا إشكال . هذا ومن أراد تحقيق هذا المبحث وغيره من المكفرات فعليه بكتاب (الإعلام في قواطع الإسلام) فإني ذكرت فيه أكثر المكفرات على المذاهب الأربعة مع بيان ما يوافق قواعد مذهبنا مما نص عليه غير أئمتنا فحسبك الحنفية فإنهم أوسع الناس في هذا الباب ، وكذا القاضي في (الشفاء) وغيره .
واعلم أن التردد في المعلوم من الدين بالضرورة كالإنكار ، وأن الكلام في مخالط للمسلمين بخلاف غير المخالط لهم فإنه ال يكفر بإنكاره ذلك ، ولا بالتردد فيه ما دام لم يتواتر عنده كما صرح به بعض أئمتنا ، وبه يعلم أنه لا يكفي في الكفر بالإنكار أن يقول له شخص أو أشخاص لم يبلغوا عدد التواتر : هذا واجب أو حلال أو حرام بل لا بد أن يتواتر عنده ذلك ، فإذا تواتر عنده كفر بالشك أو الإنكار لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أدل دليل على أن تفاصيل المعلوم من الدين بالضرورة غير شرط في صحة الإيمان ابتداء كما قدمته ، وخرج بقولهم المعلوم من الدين إنكار المعلوم بالضرورة لكنه من غير الدين ، بأن لم يرجع إنكاره إلى إنكار شريعة ، كإنكار غزوة تبوك أو وجود عمر وقتل عثمان رضي الله عنهما وغير ذلك إذ ليس فيه أكثر من الكذب والعناد كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ، ومحاربة علي من خالفه ، نعم إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين - وهم المسلمون - أجمع كفر لسريانه إلى إبطال الشريعة ، ومثله إنكار مكة والكعبة لاستلزامه ترك الحج ووجوب الاستقبال وغيرهما من الشرائع المتعلقة بذلك .
وقول السائل : فإن صح أن هذا حقيقة الإيمان الخ ؟ جوابه : ما علم مما مر أن التصديق بالمعلوم من الدين بالضرورة لا يشترط التصديق به أو ببعضه تفضيلا إلا ممن علمه تفصيلا بأن تواتر عنده ، فلا بد من التصديق به وإلا كان كافرا ، وأما من لم يتولتر شيء منه فيكفيه التصديق الإجمالي لما علمت من أن إنكاره قبل التواتر غير كفر ، وبهذا علم الجواب عن بقية السؤال . ثم رأيت السبكيفي فتاويه ذكر في هذه المسألة كلاما حسنا مؤيدا لما قدمته فأحبت ذكر حاصله ، وإن كان فيه بعض طول ، فإنه لما نقل الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن وأن ذلك أمر مقطوع به قال : وأما وجوب الإيمان بذلك فصحيح بمعنى تصديق ما دل عليه من الكتاب والسنة والإجماع بعد الإحاطة بها وليس معناه أنه يجب ، ويشترط في الإيمان اعتقاد ذلك ولا يكون مؤمنا إلا به حتى يلزم تحصيل سببه ، فإن العمي لو أقام ظهره لا يعتقد ذلك ولم يخطر باله ولا عرف شيئا من الأدلة الدالة عليه غير أنه يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان مؤمنا وليس بعاص بتأخيره تعلمه لذلك أو تركه إذا قام غيره به ، وقول من قال من المحققين بوجوب الإيمان بذلك محمولا على ما قلناه ، فإن الشؤيعة كلها وجميع ما ورد فيها يجب الإيمان به إجمالا ، وأما تفصيلا فمنه ما يجب على كل أحد وهو ما يعم جميع المكلفين كالصلاة ونحوها ، ومنها ما ليس كذلك فلا يجب إلا على من احتاج إليه أو من علم بدليله ، وما نحن فيه من هذا القسم ، ثم قال بعد كلام طويل : الناس على أقسام :