وهو مشتمل على صرائح متعددة فيما ذكرته أولا من الاكتفاء بالتصديق الإجمالي في ابتداء الإيمان بخلاف دوامه وبخلاف ملاحظة التفاصيل ، فإنه لا بد فيهما من التصديق التفصيلي ، فمن تلك الصرائح قوله : فاكتفى بالإجمال الخ ، وقوله : محله إن أنكره بعد تواتره عنده الخ ، وقوله : ويجب حمله ، وقوله : فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وأتى بالشهادتين فقط كان مؤمنا عند الله ، وقوله : فإذا شهد أنه رسول الله لزم تصديقه إجمالا الخ ، فتأمل ذلك يتضح لك ما ذكرته .
إذا تقرر ذلك فقول السائل : هل يكفي فيه التصديق الإجمالي ؟ جوابه : نعم بشرطه السابق ، وهو أنه يكتفي منه بذلك ابتداء عند عدم ملاحظة التفصيلي وإلا لم يكف بل لا بد من التصديق التفصيلي ، وقوله : فإن قلتم بالأول الخ . جوابه : أن التصديق بذلك له جهتان : إجمالي : وهو مندرج في التصديق بالوحدانية PageV01P474 <200>ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا يكفي ممن لم يخطر بباله شسء من التفاصيل المعلومة من الدين بالضرورة ، تفصيلي : وهو شرط فيمن لحظ شيئا بتلك التفاصيل ، فلا يكون مؤمنا حتى يصدق بما لحظه أو عرفه منه . وقوله : فما القدر المعلوم من الدين بالضرورة ؟ جوابه : أنه قد صدق ضابطه وهو أن يكون قطعيا مشهورا بحيث لا يخفى على العامة المخالطين للعلماء بأن يعرفوه بداهة من غير افتقار إلى نظر واستدلال ، ولذلك مثل منه في الاعتقادي وحدانية الله تعالى وتفرده بالألوهية وتنزهه عن الشريك ، وسمات الحادثات كالألوان وتفرده باستحقاق العبودية على العالمين وبإيجاد الخلق وحياته وعلمه وقدرته وإرادته وإنزاله الكتب وإرساله للرسل ، وأن له عبادا مكرمين وهم الملائكة ، وأنه يحيي الموتى ويحشرهم إلى دار الثواب والعقاب ، وأن المؤمنين مخلدون في الجنة والكافرون مخلدون في الكتاب ، وأن العالم حادث وأنه تعالى محيط بالجزئيات كالكليات ، وغير ذلك من كل خير نص عليه القرآن والسنة المتواترة نصا لا يحتمل التأويل أو اجتمعت الأمة على أن ذلك هو معناه ، وعلم من الدين بالضرورة .
ومنها : في العملي وجوب الوضوء والغسل من الجنابة ، والتيمم وانتقاض الطهارة بنحو البول وحصول الجنابة بنحو الجماع والحيض ، ووجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها ، ووجوب نحو الركوع والسجود فيها وبطلانها بتعمد نحو الحدث ووجوبا لجمعة بشروطها ، ووجوب الزكاة في الأنعام والزرع والنقود دون التجارة ، وكذا الفطرة إن راعينا خلاف ابن اللبان ، ثم رأيت ابن سمنج قال : لا يكفر جاحدها وقدر نصبها المجمع عليه ، ووجوب صوم رمضان والحج والعمرة على من استطاعهما ، وحل البيع والمؤاخذة بالإقرار وحل الأخذ بالشفعة ، وحل الإجارة والاعتداد بالوقف والهبة والصدقة والهدية وحصول التوارث بين الأقارب ، وأقدار الأتصباء المذكورة في القرآن لذوي الفروض ، وحل النكاح ووقوع الطلاق ، وجريان القود أو الدية ، وحل قتل المرتد ورجم الزاني المحصن وجلد غيره ، وقطع السارق ، وحل الجهاد وأخذ الجزية والحلف بالله سبحانه وتعالى ، وتولي الإمامة العظمى ، والعتاق ونفوذه ، وتحريم تعمد الوطء في الحيض والنفاس ، والصلاة بنجو غير وضوء والجماع في نهار رمضان بخلافه في الحج ، وتحريم الربا والغصب والمكس ، ونكاح المحارم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة ، والجمع بين نحو الأم وابنتها والأختين في النكاح ، وتحريم المطلقة ثلاثا وقتل النفس بغير الحق ، والزنا واللواط ولو في مملوكه ، وإن قيل لا حد به ، لأن مأخذه غير مأخذ الحرمة والسرقة وشرب الخمر والقمار وأكل الميته في حال الاختيار ، وشهادة الزور والغيبة والنميمة وإيذاء المسلمين ونحو ذلك ، فالاعتقادي بأقسامه السابقة والعملي بأقسامه الثلاثة ؛ يعني ما قلنا إنه واجب أو حلال أو حرام معلوم من الدين بالضرورة من حيث أصل كل منه ، وإن وقع خلاف في بعض تفاصيل صور من العملي ، فمن أنكر واحدا منها بالكلية أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة اعتقد أن وجوبها كوجوب الخمس فخرج نحو الوتر أو أنكر مشرعية السنن الراتبة أو صلاة العيدين أو أنكر بقية الصلاة زاعما أنها لم ترد إلا مجملة كفر . وضابط الاعتقادي أن من نفى أو أثبت ما هو صريح في النقص كفر ، أو ما هو ملزوم للنقص لم يكفر لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب .