ومنها : قول أئمتنا في الفروع : ويشترط لنفع الإيمان في الآخرة مع النطق بالشهادتين تصديق القلب بوحدانية الله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر انتهى . فأفهم ذلك أنه يكفي التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك إجمالا ولا يشترط التفصيل إلا إن لوحظ تفصيلا كما يأتي .
ومنها : قول المحقق الكمال بن أي شريف في شرحه مسايرة شيخهة الكمال ابن الهمام : جمهور الأشاعرة ، وبه قال الماتريدي إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أي قبوله وإذعانه لما علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة والحج وحرمة الخمر ونحوها ، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بالملائكة والكتب السماوية والرسل . ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل حتى من لم يصدق بواحد منها كفر انتهى ، فأفهم هذا أن ما علم من الدين بالضرورة إن شعر به من جهله اشترط تصديقه به إجمالا إن شعر به إجمالا كالملائكة والكتب والرسل ، وتفصيلا إن شعر به تفصيلا كجبريل وموسى والتوراة ، وأنه لا يشترط في صحة الإيمان أن يصدق بالأشياء المفصلة إلا إذا شعر بها مفصلة .
ومنها : قولهما ما حاصله : إن الذي يجب الإيمان به هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقادي وعملي ؛ ومعنى التصديق بالعملي اعتقاد حقية العمل ، وتفاصيل هذين كثيرة جدا إذ حاصل ما في الكتب الكلامية هوالاعتقادات ، وما في دواوين السنة هو الاعتقادات والأعمال فاكتفى بالإجمال وهو أن يقر بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله بشرط مطابقة قلبه واستسلامه بلسانه ، وأما التفاصيل في يعقله المكلف فيها لزمه إعطاؤه حقه . ثم إن نفي جحوده استسلام كالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها وقتل نبي ونحوها مما ذكره الحنفية في كتبهم وتبعهم على أكثرها أئمتنا في الفروع أو وجب تكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم كجحد المعلوم من الدين بالضرورة كان جحده كفرا وإن لم ينف جحده ذلك كان جحده فسقا وضلالا ، ثم الشاهد للحضرة النبوية وغيره قد يتفقان في الكفر بالإنكار وقد يختلفان فيتفقان في الكفر بإنكار الضروري كالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به PageV01P473 <199>من وجود ذات الله المقدسة سبحانه ، وانفراده تعالى باستحقاق العبودية على العالمين فلا شريك له لتفرده بالألوهية المستلزم لقدمه وانفراده بالخلق المستلزم لكونه تعالى حيا عليما قادرا مريدا ، ومن أن القرآن كلام الله وما يتضمنه القرآنمن الإيمان بأنمه تعالى متكلم سميع مرسل لرسل قصهم علينا ورسل لم يقصهم علينا ومنزل للكتب وله عباد مكرمون وهم الملائكة ، ومن أنه فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج ، ومن أنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لاريب فيها ومن أنه حرم الزنا والخمور والقمار فإنكار شيئ من هذا كفر في حق الفريقين ، ويختلفان فيما نقل آحاد كسؤال الملكين ووجوب زكاة الفطر فلا يكفر بإنكاره إلا الشاهد فقط ما لم يدع نحو نسخ لأنه علم بالضرورة مجئ النبي صلى الله عليه وسلم لسماعه منه ، وقيل إنكار سؤالهما كفر ولو في حق الغائب لتواتره معنى ، ومحله إن أنكره بعد تواتره عنده بخلاف قبله لأنه لا تكذيب فيه حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه تكذيب أو تغليط للرواية أو نحوهما ، ومن ثم لو علم منه أنه رده استخفافا لأجل التصريح به في السنة دون القرآن كفر ، ولا يكفر بإنكار قطعي غير ضروري كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وظاهر كلام الحنفية كفره ويجب حمله أي بناء على قواعدهم على منكر علم أنه قطعي وإلا فلا يكفر إلا إذا ذكر له أهل العلم أنه من الدين وأنه قطعي فتمادى فيما هو عليه عنادا فيكفر لظهور التكذيب منه حينئذ كما دل عليه كلام إمام الحرمين . وأما التبري من كل دين يخالف دين الإسلام فإنما شرطه جمهور الشافعية في حق من يخص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالعرب لإجراء أحكام الإسلام عليه لا لثبزت إيمانه واتصافه به فيما بينه وبين الله تعالى فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وأتى بالشهادتين فقط كان مؤمنا عند ذلك وهو معنى التبري المذكور ، وقيل : لا يشترط التبري مطلقا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالشهادتين فقط من أهل الكتاب مطلقا ، ويجاب بأن من كان بحضرته صلى الله عليه وسلم وسمع منه ادعاء عموم الرسالة فإذا شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم تصديقه إجمالا في كل ما يدعيه وتفصيلا فيما علمه من ذلك تفصيلا ، بخلاف من لم يسمع ادعاء عمومها لجواز أن يجهل تواتر ذلك فاحتيج لتلفظه بالتبري السابق ، وبعض التفاصيل المذكورة المندرجة تحت الشهادتين اختلف فيها هل التصديق بها داخل في مسمى الإيمان فيكفر منكرها أو لا فلا ، فمن ذلك اختلاف أهل السنة في تكفير المخالف في بعض العقائد بعد اتفاقهم على كفر المخالف في بعض الأصول المعلوم ضرورة كالقول بقدم العالم ونفي حشر الأجساد ونفي علمه تعالى بالجزئيات ونفي فعله بالاختيار ، بخلاف ما ليس كذلك كنفي مبادئ الصفات مع إثباتها كقول المعتزلي : عالم بلا علم وكنفي عموم الإرادة للخير والشر كالقول بخلق القرآن فقال جماعة : هو كفر . والصحيح عند جمهور المتكلمين والفقهاء والأشعري خلافه ، انتهى ملخصا .