باب في أصول الدين PageV01P471
مطلب أصول الدين
وسئل رضي الله عنه : فير الإيمان هل يكفي فيه التصديق الإجمالي أم لا ؟ فإن قلتم بالأول فما معنى تفسيرهم وتحديدهم الإيمان الشرعي بأنه التصديق بما علم من دين محمدج بالضرورة ؟ فإذا صح ذلك فما هو القدر المعلوم من الدين بالضرورة ؟ فإن صح أن هذا حقيقة الإيمان فهل يضر الجهل به أو ببعضه ويختل الإيمان لأن الماهية تختل بإختلال جزء منها وهذا مشكل ، والمراد بالشؤال عن هذا ما يخلص الإنسان فيما بينه وبين الله كما قال {وحسابهم على الله} لا بحسب الغير لأن دماءهم وأموالهم وتكفيرهم معصوم بالشهادتين ، بينوا لنا بيانا شافيا واضحا لأن الله جعلكم رحمة للعالمين ؟ .
فأجاب بقوله : في حقيقة الإيمان مذاهب ثمانية ذكرها صاحب المواقف وتبعه شارحها فقالا : هو عندنا يعني أتباع الشيخ أبي الحسن ، وعليه أكثر الئمة كالقاضي والأستاذ التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا ، ثم حكيا عن قوم أنه المعرفة بالله فقط وعن آخرين أنه المعرفة باله وما جاءت به الرسل إجمالا . وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه التصديق مع كلمتي الشهادة , وعن السلف أي بعضهم والمحدثين كلهم أنه مجموع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان ، ومعنى قوله تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا أن الواجب أولا وبالذات هو التصديق الإجمالي وإذا وجد اكتفى به في الأحكام الدنيوية والأخروية إن مات عقب ذلك التصديق وقبل علمه بشيئ من التفاصيل لاالآتية . وأما إذا لم يمت فإنا نخاطبه ونطالبه بالتصديق بتلك التفاصيل المعلومة من الدين بالضرورة سواء المتعلقة بالاعتقاد والعمل كما يأتي ، والدليل على ما ذكرته أمور :
منها : المواقف في أدلة زيادة الإيمان أو نقصه مما هو بحسب التعلق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه أي الشارع به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمالي . قال الشارح : يعني أن أفراد ما جاء به متعددة وداخلة في التصديق الإجمالي فإذا علم واحد منها بخصوصه أو صدق به كان هذا تصديقا مغايرا لذلك التصديق المجمل وجزاءا من الإيمان ، ولا شك أن التصديقات التفصيلية تقبل ذلك الإجمال انتهى . وهو صريح في أن الإيمان يوجد ويتحقق بالتصديق الإجمالي وإن لم يوجد التصديق التفصيلي ، ومحل ما ذكرته من أنه يتحقق بالإجمالي أولا وبالذات دون ما بعد ذلك في الأثناء فإنه لابد أن ينضم إليه بعد علمه بالتفاصيل الضرورية التصديق بها إن علم جميعها وإلا فما علمه منها . PageV01P472
<198>
ومنها ى: فول المواقف وشرحها أيضا في أدلة المذهب : الصحيح الذي عليه الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم رضي الله عنهم من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بما حاصله أن المسائل المختلف فيها نحو كون الله عالما أو موجدا لأفعال العبد أو غير متحيز ولا في جهة لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عنهم ولا التابعون عن اعتقاد من حكموا بإسلامه ، فيلزم أن الخطأ فيعا غير قادح في حقيقة الإسلام ، ولا يقال لعله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أنهم عالمون بها إجمالا فلم يبحث عنها كما لم يبحث عن علمهم بعلمه تعالى وقدرته مع وجوب اعتقادهما ، لأنما نعلم أنهم لم يكونوا كلهم عالمين بأنه تعالى عالم بالعلم لا بالذات وأنه يرى في الآ خرة وأنه ليس بجسم ولا في مكان وجهة ، وأنه قادر على أفعال العباد كلها ، وأنه موجد لها بأسرها فقولهم بعلمهم بها مما علم فساده بالضرورة ، وأما العلم والقدرة فهما مما يتوقف عليه ثبوت النبوة لدلالة المعجزة عليها فكان العلم بالنيوة دليلا للعلم بهما ولو إجمالا فلذلك لم يبحث عنهما انتهى . فتأمل قوله وكان العلم بالنبوة الخ تجده صريحا فيما ذكرته من أن الشرط في إبتداء الإيمان إنما هو الاتصديق بجميع العلوم بالضرورة إجملا فيكفي ذلك ولا يشترط التصديق بالأمور التفصيلية الضرورية إلا لمن علمها تفصيلا فيكلف بالتصديق والإذعان بها فإن صدق وأذعن استمر على إيمانه وإلا كفر من حينئذ .