وسئل نفع الله به بما لفظه : في الحديث " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض الخ " ما وجه الرفع فيه مع أنه استثناء من كلام تام موجب ؟ .
فأجاب بقوله : أجيب بأنه نمصوب ولكن حذقت الألف فيه نظير قول شرح مسلم في حديث " وأرى مالك خازن النار " في رواية لفظة " مالك " منصوبة وأسقطت الألف في الكتابة ؟ وهذا يفعله المحدثون كثير ا فيكتبون سمعت أنس بغير الألف ويقرءونه بالنصب وهذا أحسن ما يقال انتهى . وقال ذلك في رواية " ولأهل PageV01P468 <196>نجد قرن " بلا ألف مع أنه مصروف لأنه اسم جبل وكذا قال القرطبي " وكان صداقه لأزواجه يسيرا اثنى عشرة أوقية " وقوله يسير معرب منون غير أنه وقع هنا يسير على لغة من يقف على المنون بالسكون بغير الألف . PageV01P469
مطلب في أي كامة تكون اسما وحرفا وفعلا
وسئل نفع الله به : أي كامة تكون اسما وحرفا وفعلا ؟ .
فأجاب بقوله : على اسم بمعنى فوق وفعل من العلووحرف جر ومن حرف جر وفعل أمر من مان يمين واسم كما في الكشاف في {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} إذا كانت من للتبعيض فهي في موضع المفعول به ورزقا مفعول من أجله ولكم مفعول به لرزقا لأنه حينئذ مصدر . وفي حاشية الطيبي إذا قدرت من مفعولا كانت اسما كعن في من عن يميني ، وفي حرف جر واسم بمعنى الفم في حالة الجر وفعل أمر من الوفاء باشباع .
وسئل نفع الله به : عن الوضع في أسماء الإشارة للمعنى العام أو لخصوصيات المشتركة . فإن قيل بالأول ورد أنه لا يجوز إطلاقها عليه إذ لا تطلق إلا على الخصوصيات فلا يقال هذا والمراد أحد مما يشار إليه بخلاف رجل وإن إطلاقها على الخصوصيات مجازا ولا قائل به ، أو بالثاني لزم أن يكون مشتركا لفظا ولا قائل بمنع أن يشار به إلى أمر كلي مذكور وذلك ينافي وضعه الخاص .
فأجاب بقوله : القرافي ذكر السؤال في ذلك ، وجوابه لكن في المضمر فقال : اختلف الفضلاء في مسمى المضمر حيث وجد هل هو جزئي أو كلي ؟ فقال الأكثرون مسماه جزئي لاتفاقهم على أنه معرفة ولو كان مسماه كليا كان نكرة ، وبأنه لو كان كليا كان دالا على من هو أعم من الشخص المعين . والقاعدة العقلية أن الدال على الأعم غير الدال على الأخص فيلزم أنه لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة وليس كذلك وهذا معنى قول السائل . فإن قيل بالأول ورد الخ . ثم قال القرافي : وذهب الأقلون وهو الذي أجزم بصحته إلى أن مسماه كلي والدليل عليه أنه لو كان مسماه جزئيا لا يصدق على شخص آخر كالأعلام ، فإنه لما كالن مسماه جزئيا لم تصدق على غير من وضعت له إلا بلوضع ثان ، فإذا قال قائل أنا فإن اللفظ موضوعا بإيزاء خصوصيته من حيث هوهو وخصوصه ليس موجودا في غيره فيلزم أنه لا يصدق على غيره إلا بوضع آخر ، وإن كان موضوعا لمفهوم المتكلم بها وهو قدر مشترك بينه وبين غيره والمشترك كلي فيكون لفظ أنا حقيقة في كل من قال أنا لأنه ومتكلم بهذا الذي هو مسمى اللفظ فينطبق ذلك على الواقع . قال : الجواب عما احتج به الأولون أن دلالة اللفظ على الشخص المعين لها سببان . أحدهما : وضع اللفظ بإزاء خصوصيته فيفهم الشخص الموضوع بإزاء الخصوص وهذا كالعلم . والثاني : أن يوضع اللفظ بإزززاء معنى عام ، ويدل الواقع على أن مسمى اللفظ محصورفي شخص معين فيدل اللفظ عليه لانحصار مسماه فيه لا للوضع بإزائه ، ومن ذلك المضمرات وضعت العرب لفظة أنا مثلا لمفهوم تالمتكلم بها ، فإذا قالقائل أنا فهم هو لأن الواقع أنه لم يقل هذه اللفظة الآن إلا هو ففهمناه لانحصار المسمى فيه لا لوضع بإزائه وكذلك بقية المضمرات . قال : وبهذا يحصل الجواب عن القاعدة العقلية لأن اللفظ الموضوع لمعنى أعم لا يدل على ما هو أخص منه فإن الدلالة لم تأت من اللفظ وإنما أتت من جهة حصر الواقع المسمى في ذلك الأخص انتهى كلام القرافي ملخصا . وما قاله في المضمرات يأتي بعينه في اسم الإشارة . وجواب الترديد الذي في السؤال أنه ليس من باب المشترك ولا من باب المجاز بل من باب الوضع للقدر المشترك وهو غيرهما ، فهذا مثلا وضع لمشار إليه مفرد ذكر PageV01P470 <197>خاص أو ما في حكمه وهو مفهوم كلي وانحصاره في خاص ليس للوضع بإزائه بل لأن المتكلم لم يشر به الآن إلا لزيد مثلا ، وهذا معنى قول بعض محققي النحاة أن المضمر واسم الإشارة كلي وضعا جزئي استعمالا ، ونظيره قول بعض الأصوليين إن الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذرا من المجاز والاشتراك لأن الوضع حينئذ ليس لكل منهما ولا لأحدهما لاحتمال أن يستعمل في غيره وإنما هو بمعنى صادق على كل منهما وهو الطلب ، وهكذا يقال في اسم الإشارة والمضمر ليس الوضع فيهما لواحد فقط بحيث يستعمل في غيره مجازا ولا لكل واحد بحيث يكون مشتركا بل لمفهوم صادق على كل فرد ، وهو في اسم الإشارة المشار إليه مفرد ذكر حاضر وفي المضمر مفرد متكلم أو غيره .