قلت : والوجه أنه لا بشترط في كفر من زعم أنه يرى الله عيانا في الدنيا ويكلمه شفاها اجتماع هذين خلافا لما توهمه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم أحدهما انتهى ، وسيأتي في الآيات والأحاديث ما يدل لذلك لكن يتعين حمله على عالم أو جاهل مقصر بجهله ، وقد ضم إلى زعمه الرؤية بعينه زعمه اعتقاد وجود جسم ، ولازمه من الحدوث أو ما يستلزمه كالصورة واللون ونحوهما فهذا هو الذي يتجه الحكم بكفره ، لأنه حينئذ لم يعتقد قدم الحق ولا كماله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
وأما من اعتقد رؤية عين منزهة عن انضمام ذلك إليها فلا يظهر الحكم بكفره بمجرد ذلك ، لأن المنقول PageV01P321 <149>المعتمد عندنا عدم كفر الجهوية والمجسمة إلا أن اعتقدوا الحدوث أو ما يستلزمه ولا نظر إلى لازم مذهبهم لأن الأصح في الأصول أن لازم المذهب ليس بمذهب لجوالز أن يعتقد الملزوم دون اللازم ، ومن ثم قلنا : لو صرح باعتقاد لازم الجسمية كان كافرا ، وقال الأذرعي وغيره : المشهور عدم تكفير المجسمة ، وإن قالوا جسم كالأجسام أي لأنهم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام . وإذا تقرر هذا في الجهوية والمجسمة فكذا يقال به في زاعم رؤية العين . PageV01P322
مطلب على أنه لا خلاف بين السلف والخلف في أنه لا بد من التأويل
الإجمالي في النصوص الموهمة
فإن قلت : الفرق بينهما واضح فإن تينك الفرقتين قد ورد في الكتاب والسنة ما يصرح بقولهما لولا ما امتن الله به على الأمة من توفيق سلفها وخلفها إلى صرف تلك النصوص عن ظواهرها ، وإنما الخلاف بين السلف والخلف في التأويل التفصيلي ، فالسلف يرجحون أولوية الإمساك عنه لعدم احتياجهم إليه لصلاح زمنهم ، والخلف يرجحون أولويته بل وجوب الخوض فيه لفساد زمنه وكثرة مبتدعته وقوة شوكتهم وتمويه شبههم .
وأما راعم الرؤية بالعين فقد ورد من الأدلة القطعية ما يشدد النكير على سائلها واقترن به ما يقوي استنكار ذلك واستعظانه كقوله تعالى {وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ختى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون} وقوله تعالى {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم} وقوله سبحانه وتعالى {وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا} وصح في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال " واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " وحينئذ فينبغي كفر زاعم الرؤية بالعين في الدنيا مطلقا بخلاف المجسمة .
قلت : بعد أن قرر الأئمة وعلماء الأمة وحفاظ الملة تلك الآيات والأحاديث وصرفوها عن ظواهرها كما تقررلم يبق لأحد عذر في اعتقاد ظاهرها ، فمن فعل ذلك فقيل : يكفر مطلقا ، قيل : إن قال جسم كالأجسام كفر وإلا فلا ، وعليه جرى النووي رحمه الله في موضع ، وقيل : لا يكفر مطلقا وهو المشهور من مذهبنا ما لم يضم لذلك اعتقاد بعض تلك اللوازم كما مر ، حينئذ فينبغي أن يجري نظير هذا الخلاف كله في مدعي الرؤية بالعبن فيكون الأصح عدم كفره ، إلا إن ضم لذلك اعتقاد حدوث أو ما يؤدي مؤداه ، لأن ملحظ التفكير وعدمه في المجسمة ونحوهم ليس العذر وعدمه لأن الكلام في العالم وإنما الملحظ اعتقاد النقص وملزومه ، ولا شك أن هذين يجريان في زاعم الرؤية بالعين في ذار الدنيا فكما جرى ذلك الخلاف كذلك يجري هنا إذ لا فارق يعتد هنا به كيف والإمام الراني المترجم بشيخ الكل في الكل أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يجزم بأنه ال يجوز وقوعها في الدنيا لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا على وجه الكرامة وادعى أن الأمة اجتمعت على ذلك ، فإذا أجمعوا على امتناع وقوعها كان زاعمه لنفسه مخالفا للإجماع مدعيا ما قد يترتب عليه نقص ، فمن ثم قالوا بكفره وقيدته بما مر .