مطلب في التعريض والتورية
وأما الرابعة والثلاثون ،: فإطلاق الكرهة فيها عجيب مع أن فيها تفصيلا في الأذكار ، وحاصل عبارته : باب التعريض والتورية اعلم أن هذا الباب من أهم ما يعتنى به لأنه ومما تعم به البلوى ، فينبغي لكل أحد أن يعتني بتحقيقه وتأمله والعمل به فإنه طريق إلى السلامة من عظيم إثم الكذب وخطره ، والتعريض والتورية إطلاق لفظ ظاهر في معنى وخفي في آخر مع إرادة خفية وهو ضرب من الغرروالخداع . قال العلماء : فإن دعتنا إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها بالكذب فلا بأس بالتعريض وإن لم تدع إليه مصلحة كذلكم كره إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو رفع حق فيحرم ، وقد جاء من اآثار ما يبح ذلك وما لا يبيحه وهي محمولة على هذا التفصيل ، فمما جاء في المنع خبر أبي داود بسند فيه ضعف لكنه لم يضعفه هو فيكون عنده حسنا على القاعدة فيما سكت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال " كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب " . وقال ابن سرين رضي الله عنه : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف فيه . PageV01P317
مطلب التورية تنفع إذا كان المحلف غير قاضي
مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رضي الله عنه : إذا بلغ الرجل عنك شيئ قلته فقل اللهم تعلم ما قلت من شيئ فتوهم بما أنها نافية وتقصد الموصولة ، وقال لا تقل لابنك إشتري لي سكرا ولكن قل له أرأيت لو اشتريت لك سكرا ، وكان إذا طلبه أحد قال لأمته : قولي له اطلبه في المسجد أو خرج : أي في وقت غير هذا . وكان الشعبي يخط دائرة ويقول لأمته : ضعي أصبعك فيها وقولي ما هو هنا ، ومثل هذا قال بعضهم إذا دعي لطعام أنه على نية أي نية عدم الأكل موهما أنه صائم ، وتمنع التورية أيضا الحنث وإثم اليمين الغمس ما لم يكن المحلف القاضي بعد دعوى صححه وبغير نحو إطلاق . قال الغزالي رحمه الله تعالى : وليس من الكذب الموجب للفسق ما اعتيد من نحو قلت لك أو جئتك مائة مرة فإنه لا يراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة ، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا ، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم ، وإن لم يبلغ مائة مرة وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فيها .
قلت : ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذبا خبر الصحيحين " أما أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له " ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره ا ه حاصل كلام الأذكار . وكأن الجلال اعتمد في إطلاقه الكراهة على قول النووي رحمه الله .
قلت : ودليل جواز المبالغة الخ وظاهر عند أدنى تأمل للعبارة أن هذا لا ينافي تفصيل الغزالي الذي ذكره بل هو دليل له لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبالغ إلا بأمر غلب على صاحبه فعله أي أن أبا جهم غلب عليه الضرب المكني عنه بعدم وضع العصا عن عاتقه ، ومعاوية غلب عليه الفقر فأطلق على الأول أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وعلى الثاني أنه صعلوك مبالغة ، وهذا بعينه دليل لما يقوله الغزالي : بأن المبالغة لا تسوغ إلا في أمر غلب وأما إذا جاءه مرة وقال : إني جئتك مائة مرة فهذا لا مبالغة فيه وإنما هو محض كذب فاتضح تفصيل الغزالي ، وأن كلام النووي عقبه دليل له وأن إطلاق الجلال كراهة المبالغة ليس في محله فتأمل ذلك فإنه مهم . PageV01P318