مطلب في الفرق بين الجدل والمراء الخ
وأما المسألة الثامنة والعشرون : فالكراهة التي ذكرها الجلال في الجدل والمراء والخصومة لم يصرح بها النووي في الأذكار بل مقتضى عبارته الحرمة . وحاصلهلاا : أن هذه الثلاثة مما يذم به من الألفاظ ، وأن الغزالي فسر المراء بأنه طعنك وفي كلام الغير بإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله أو إظهار مرتبتك عليه ، والجدال بأنه عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ، والخصومة بأنها لجاج في الكلام يستوفى به مقصوده من مال وغيره ابتداءا واعتراضا ، والمراء لا يكون إلا اعتراضا هذا كلام الغزالي . واعلم أن الجدال قد يكون بحق أو يكون بباطل {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} {وجادلهم بالتي عي أحسن} فإن كان الجدال للوقوف على الحق حمد أو في مدافعة حق أو بغير حق ذم ، وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة في مدحه وذمه ، ولا ينافي ما ذكره في الخصومة اضطرار الإنسان إليها رستيفاء حقه لأن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم كوكميل القاضي فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الخق في أي جانب هو فيخاصم بغير علم فيدخل في الذم أيضا من يطلب حقه ، لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر الكذب للإيذاء أو التسلط على خصمه ، وكذلك من خاط في الخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه ، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم ، وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس حراما ، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا ، لأن ضبط الخصومة في على حد الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب وإذا حصل الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه ، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات وأقل ما فيها اشتغال الفلب بها عن العبادات وهي مبدأ الشر ، وكذا الجدال والمراء فينبغي أن لا يفتح فيه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك يحفظ نفسه وقلبه عن آفاتها ، وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال " كفى بك اثما أن لا تزال مخاصما " انتهى كلام الأذكار . وإذا تأملتها تعجبت من إطلاق الجلال الكراهة في هذه الثرثة ، وعلمت أن حرمة الثلاثة بقيودها الآتية هي التي دلت عليها عبارة النووي لاسيما قوله في الخصومة : وأما المظلوم الذي ينصر حجته إلى قوله فهذا ليس بحرام ، الظاهر أوالصريح في تحريم ما قبله وما خرج عنه بالقيود التي جعلها فيه شرطا بعدم حرمته كما يأتيب ، وكيف ساغ للجلال أن يجزم بكراهة المراء مع تفسيره له بما مر عن الغزالي مما أفاد أنه ليس الغرض منه إلا تحقير قائله وتحقير الغير حرام إجماعا فالصواب أنه حينئذ حرام غليظ التحريم ، وكيف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الجدال لغير حجة النووي له بأنه الجدال في مدافعة الحق أو بغير الحق ، وكل من هذين تحريمه ظاهر لا يخفى PageV01P310 <144>على من له أدنى مسكة لما علم مما فرره النووي أن الجدال أمر لا يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها ، وحينئذ فمن أظهر مذهبه بالاستدلال له مع علمه ببطلانه أو احتج له بما يعلم أنه باطل فقد جادل بغير حجة وارتكب محرما شديدا لنصرته لباطل أو ترويجه له على السامع ، وكيف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الخصومة من غير قيد مع اشتراط النووي لعدم تحريمها أن ينصر حجته بطريق الشرع مع عدم مع عدم الدد والإسراف وعدم اللجاج على الحاجة وعدم قصد عناد ولا إيذاء بفعله . فأفهم هذا أنه متى وجد شيئ مما نفاه حرمت الخصومة ، أما حرمتها فيما إذا نصر حجته بغير طريق الشرع فظاهرة واضحة ، وأما حرمتها فيما إذا نصرها بالشرع لكن مع لدد أو إسراف أو زيادة لجاج على قدر الحاجة أو فصد عناد أو إيذاء بفعله فظاهرة أيضا في الحالة الأخيرة أعني قصد الإيذاء بفعله أي لغير حاجة مجوزة لذلك ، وأما فيما قبلها من بقية تلك الحالات فتحمل الحرمة فيها على إذا ما أدى فيها ذلك اللدد أو ما بعده إلى محظور شرعي يقينا ككذب أو تمويه باطل ضمهما أو أحدهما إلى حجته الشرعية .