وأما السابعة : أعني كراهة تسمية الإمام خليفة الله فهو مأخوذ من قول النووي رضي الله عنه في الأذكار : ينبعي أن لا بقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله بل الخليفة أو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين ، ثم نقل عن البعوي أنه لا بأس بتسميته بالخليفة وأمير المؤمنين وإن كان مخالفا للسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين ، وسمي خليفة لأنه خاف الماضي قبله وقام مقامه ، وأنه لا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام ، وقال رجل لأبي بكر : يا خليفة الله ، فقال : أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا راض بذلك . وقاله آخر لعمرابن عبد العزيز فقال : ويلك لقد تناولت متناولا بعيدا ، ثم أشار بأنه يكفي تسميتهم له بأمير المؤمنين .
ونقل عن الأحكام السلطانية للماوردي أن الإمام يسمى خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته فجاز أن يقال الخليفة على الإطلاق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : واختلفوا في قولنا خليفة الله فجوزه بعضهم لقيانه بحقوقه في خلقه لقوله نعالى {هو الذي جعلكم خلائف الأرض}
وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور هذا كلام الماوردي انتهى كلامه في الأذكار . PageV01P293
<137>
وظاهر كلام الماوردي أن تسمية خلبفة الله محرمة وإن كان عادلا لأن قوله ولمتنع جمهور العلماء من ذلك أي الجواز الذي جعله محل الخلاف ، ونقله عنهم أنهم ينسبون القائل بالجواز إلى الفجور ظاهر بل صريح في أن الجمهور على التحريم إذ لو كانوا موافقين على الجواز ، وإنما اختلافهم في الكراهة ؛ لم يسعهم نسبة القائل بعدمها إلى الفجور فنسبتهم إياه إلى ذلك تدجل على خلافهم إنما هو التحريم ، وأن الإباحة لذلك فيها مجاوزة للحد فاستحق التغليظ عليه بنسبتهم له إلى الفجور لكن ظاهر قول النووي غقب ذلك كلام الماوردي أنه متبرئ منه . PageV01P294