مطلب هل استحضار الذكر تفصيلا أولى أو الإجمال أولى للذاكر ؟
وسئل رضي الله عنه : هل الأولى لذاكر استحضار معاني ذكره التفصيلية كأن يستحضر النقائص التي تنزه الله تعالى عنها ، ثم في كل مرة من مرات التسبيح يستحضر واحد من تلك الأمور وكأن يستحضر الكمالات التي يحمد عليها ، ثم يجعل بإزائه كل مرة سهود واحد من تلك الكمالات وهكذا إجمالية ؟ .
فأحاب بقوله : الأولى مرعاة الإجمال لأنه أتم وأكمل ، لأن من يراعي في كل تسبيحة مثلا تنزه الله تعالى عن جميع النقائص أتم وأكمل ممن يراعي شيئا مخصوصا بكل مرة وأيضا فتلك النقائص أحقر من أن تستحضر تفاصيلها مع الرب في القلب وإنما تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنها وقد لا يحتاج لاستحضارها لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وجلاله فلا يلتفت إلى تلك النقائص التة وانظر إلى السنة لما فعلت في قوله سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كيف نصت على المطالب الأربعة الإجمالية وهي كثرة أفراده إذ عدد الخلق فيما كان وما يكون لا يتناهى كبر مقداره إذ العرش أكبر المخلوقات ، وإذا أخذ بما فيه من المخلوقات ، التي كانت وستكون لا يتناهى نوعه حتى رضاء الله تعالى ودوامه بلا نفاد لأن كلمات الله تعالى أي أقضيته لا نفاد لها ، وأعرضت عن النقائص التي يسبح عنها استحقارا لها عن أن تمر بحضرة الجلال أو بحضرة شهود الكمال ، وأكثر تسبيحات القرآن مطلقة عن ملاحظة المسبح عنه فينبغي لنا أن نتأسى بها . PageV01P238
مطلب من قلد غير إمامه
وسئل رضي الله عنه : هل لمقلد الشافعي رضي الله عنه مثلا أن يقلد غيره بعد العمل وقبله مع تبع الرخص أولا، وقد صرح الآمدي ابن الحاجب بامتناعه بعد العمل اتفاقا ؟ .
فأجاب بقوله : لمقلد غير إمامه أحوالا ذكرها السبكي أخذا من كلامهم .
أحدها : أن يعتقد رجحان مذهب الغير في هذه المسئلة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه .
الثانية : أن يعتقد رجحان مذهب إمامه أو لا يعتقد رجحان واحد منها فيجوز أيضا سواء قصد الاحتياط لدينه مثلا كالحيلة إذا قصد بها التخلص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء البيث بها ،ولا كراهة حينءذ بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه فإنها مكروهة . PageV01P239
<114>
الثالثة أن يقصد بتقليده الرخصة فيما دعت حاجته إليه فيجوز أيضا إلا أن يكون يعتقد رجحان مذهب إمامه وأنه يجب تقليد الأعلم .
الرابعة : أن يقصد مجرد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحاته فيمتنع كما قاله السبكي . قال : لأنه حين إذن متبع لهواه لا لدين .
الخامسة : أن يكثر منه ذلك بحيث يصير متتبعا للرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ، فيمتنع أيضا لأنه يشعر بانحلال ربقة التكليف .
السادسة : أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع كأن يقلد شافعي مالكا في طهارة الكلب ويمسح بعض رأسه لأن صلاته حينئذ لا يقول بها مالك لعدم مسح كل الرأس ولا الشافعي لنجاسة الكلب ، وزعم الكمال ابن الهمام جواز ذلك ضعيف وإن برهن عليه .
السابعة : أن يعمل بتقليده الأول ويستمر على آثاره ثم ير أن يقلد غير إمامه مع بقاء تلك الآثار كحنفي أخذ بشفعة الجوار عملا بمذهبه ثم تستحق عليه فيريد العمل بمذهب الشافعي فلا يجوز لتحقق خطئه إما في الأول أو الثاني مع أنه شخص واحد مكلف . PageV01P240