والمذهب الثاني : جواز إطلاق فوق من غير تكيف ولا تحديد نقله لأبو المعالي إمام الحرمين في الإرشاد عن الكرامية وبعض الحشوية ، ونقله القاضي عياض عن الفقهاء والمحدثين وبعض المتكلمين من الأشعرية قال الإمام البرزلي المالكي : وأنكر عليه شيخنا الإمام نقله عن بعض الأشعرية إنكارا شديدا ، وقال : لم يقله أحد منهم فيما علمته واستقريته من كتبهم ، وسمعته يقول القاضي ضعيف في علم الأصول ويعرف ذلك من تأليفه وكان عالما بالأحاديث ورجالها وضبطها ولغتها مقدما في ذلك فلا يلتفت لنقله عن أهل الأصول في هذه المسألة ، وكلامه في الشفاء يدل على علمه في هذا الفن وغيره وتضلعه ولم ينقله فيه عن بعض الأشعرية وحكاه ابن بزيزة في شرح الإرشاد عن القلانسي من مشايخ الأشعرية وعن البخاري وغيره غير أن هذا محدث ، واختار هذا المذهب ابن عبد البر في الاستذكار واشتد نكير شيخنا المذكور عليه وقال : ولم تزل فقهاء المذهب ينكرونه عليه بحمل ما ورد على ظاهره ولتدافع مذهبه في نفسه عند تحقيقه وهو ظاهر كلام السيخ أبي محمد ابن أبي زيدفي رسالته .
وفي أسئلة الشيخ عز الدين : ما تقول في قول ابن أبي زيد ، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته ، وأنه في كل مكان بعلمه هل يفهم منه القول بالجهة وهل يكفر معتقدها أم لا ؟ .
فأجاب الشيخ عز الدين : بأن ظاهره ما ذكر من القول بالجهة لأنه فرق بين كونه على العرش وكونه مع خلقه بعلمه ، والأصح أن معتقد الجهة لا يكفر لأن علماء المسلمين لم يخرجوهم عن الإسلام ، بل حكموا لهم بالإرث من المسلمين ، وتحريم دمائهم وأمالهم وإيجاب الصلاة عليهم ، وكذا سائر أصحاب البدع لم يزل الناس يجرون عليهم أحكام الإسلام ولا مبالاة بمن كفرهم لمراغمته لما عليه الناس انتهى كلام عز الدين .
وقال بعض من ينسب إلى الطلب : هذا كلام كفر والقائل به كافر لأن من اعتقد الجة في حق الله جل وعلا فهو كافر بالإجماع ، ومن توقف في كفره فهو كافر ، فعورض هذا الطالب في ذلك بما وقع بين الأئمة من اختلاف في تكفير أهل الأهواء ، وبما قال القاضي في الشفاء وغيره من جريان الخلاف في المشبهة وغيرهم ، وبما ذكره ابن التلمساني في عين المسألة من الخلاف فلم يقبل شيئا من هذا ، واستدل لنقله الإجماع في المسألة بالحلولية وجعلها هي عين جواب عز الدين وأن الحلولية كفار بالإجماع .
وأجاب بعض المفتين عن كلام هذا الطالب بما نصه : الصحيح قول الشيخ عز الدين ولا إجماع في المسئلة والخلاف فيها على وجه آخر وهو أن المشبهة هل عرفوا أم لا ؟ واحتجاج هذا الرجل بمسئلة الحلولية من أدل دليل على أنه لا يعرف الحلولية ولا المشبهة ، وأن الإجماع على تكفير القائل بالحلول يلزم منه الإجماع على تكفير القائل بالتشبيه كلام غير محصل . والحق أنه يلزم من صحة الملزوم صحة اللازم ومن بطلان اللازم بطلان الملزوم لا أنه يلزم من الإجماع على قضية الإجماع على لازمها ، ولا من الإجماع على بطلان لازم قضية PageV01P235 <112>الإجماع على بطلان ملزومها فإن الإجماع طريقة النقل لا العقل ، ويبعد ممن له أدنى مسكة من عقل أن يحكم للأمة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان ، وأن يتجاسر على الشهادة عليها بالكفر ، فكيف بحكاية الإجماع على ذلك ، ومسئلة التكفير بالحلول شهيرة ، ولو قال مبتدع : إن الله غير عالم أو غير قادر كفر إجماعا مع أنه ينفي صفة العلم والقدرة وغيرها ويلزمه قطعا أن يكون الباري غير عالم ولا قادر مع شهرة الخلاف في تكفيره وأنه غير كافر ، وقد جمع الخوارج من الأقوال الفاسدة والآراء الباطلة ما لم يحفظ لغيرهم . وقال سخنون : إنه يخاف على من كفرهم بمقالتهم أن يسلك مسلكهم في التكفير بالذنوب أو كلاما هذا معناه ، فقد حصل من حكاية هذا السؤال أنهم ليسوا بكفار مع حكاية الخلاف فيهم ، وأنه جاز على الخلاف في لازم القول هل هو كالقول أم لا ؟ ومذهب ابن رشد وغيره أنه ليس كالقول وأنه لا يلزم من الإجماع على قضية الإجماع على لازمها ، ولا من الإجماع على بطلان لازم قضية الإجماع على بطلان ملزومها .