مطلب في بيان أفضل الأذكار
وأفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن وبعده التهليل لخبر " أفضل الذكر لا إله إلا الله " وقيل التحميد لخبر " إن لا إله إلا الله بعشرة والحمد لله بثلاثين " ووجه بعضهم بأنه أجمع أنواع الذكر أي لأنه يفيد النص على غثبات سائر صفات الكمال لله تعالى ، وعلى نفي سائر سمات النقص عنه ، وما جمع نوعين أفضل مما جمع نوعا واحدا كسبحان الله وبحمده أفضل من مجرد التسبيح والتهليل ، وصح في الحديث " أجب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده " أي بعد لا إله إلا الله كما قالوه ، وصح أيضا " أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فلا يبعد أن جملة هذه الأربعة أفضل من بقية الأذكار PageV01P232 <110>المطلقة ، ويؤد ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره حصروا الباقيات الصالحات المنصوص في الآيات على أنها خير عند الله تعالى من تلك الأربعة .
وأما الاستغفار فإن أريد به مجرد طلب المغفرة فتلك الأذكار أفضل منه وإن كان هو الاستغفار المسنون المقترن بالتوبة فهو أفضل منه ، كذا قاله بعضهم ويحتاج لسند ، وقد يؤيده أن الاستغفار مع التوبة الصحيحة قيل بوجوبه وما قيل بوجوبه أفضل مما لم يقل بوجوبه وأفتى ذلك البعض أيضا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الاستغفارلأنها جامعة بين حق الله بامتثال أمره وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو بعض مكافآته على ما أوصله إلينا مما لم يقع مثله من نبي لأمته صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم . PageV01P233
مطلب هل يجوز أن يقال الله في السماء ؟
وسئل نفع الله به : هل يجوز أن يقال الله تعالى في السماء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ، وما حكم من يقول ذلك ، ويستدل عليه بحديث السوداء ، وما حكم الله في ذلك مع بسط القول والجواب لمسيس الحاجة إليه ؟ .
فأجاب بقوله : هذه المسألة كما قال القاضي عياض - وإن تساهل في الكلام فيها بعض الشيوخ المعتبرين - هي من عويصات مسائل التوحيد ، واللائق بالزمان عدم ذكرها ، وإن كان ولا بد فالحاصل من الكلام فيها أن المسليمن قاطبة أجمعوا على استحالة التجسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى وحكم بذلك صريح العقل . وأجمعوا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والأخبار مما يوهم ذلك .
واختلفوا بعد ذلك في مسألة منها ، وهي هل صح إطلاق جهة الفوقية والعلو من غير تكييف ولا تحديد عليه تعالى ؟ فمذهب جميع المتكلمين وفحول العلماء وأهل أصول الديانات إلى استحالة ذلك كما نص عليه أبو المعالى إمام الحرمين في الإرشاد وغيره من المتكلمين والفقهاء ، وقالوا : إن ذلك ملزوم للتجسيم والحلول والتحيز والمماسة والمباينة والمحاذاة ، وهذه كلها حادثة ، وما لا يعرى من الحوادث أو يفتقر للحوادث فهو حادث، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الحدوث شرعا وعقلا كما هو مبين في كتب الأصول .
واختلف هؤلاء فيما ورد من ظواهر الآيات والأحاديث الصحيحة مما يوهم ذلك ، فذهب بعض السلف كالشعبي وابن المسيب وسفيان إلى الوقف عنها ، وقالوا : يجب الإيمان بها كما وردت ولا نتعدى إلى تفسيرها ، وضعف هذا القول بما مر من الإجماع على عدم إرادة حقيقتها في عرف اللسان ، فقد تكلموا فيها بصرفها عن ظواهرها فالسكوت عنها موهم للعوام وتنبيه للجهلة ، وذهب الجمهور على ما نقل إلى الكلام عليها وصرفها عن ظواهرها بحملهت على محامل قريبة المأخذ منها بينة تليق بها من جهة الشرع والعقل ولسان العرب وتقتضي تنزيه الرب جل وعلا عما يوهم ظاهرها ، وقد نص هلى هذا الإمام أبو المعالي إمام الحرمين وغيره من حذاق المتكلمين . وذهب القاضي الباقلاني وغيره في بعضها إلى أنها دالة على صفة زائدة تليق بجلاله تعالى من غير تكييف ولا تحديد ، ولكل فريق تأويلات ومآخذ تليق بجلاله تعالى تطول ، ومن أرادها فلينظرها في كتب التفسير ومشكل الأحاديث كابن فورك وغيره ، مع أن البارزي حكى عن القادسي أنه كان يدعو على ابن فورك من أجل أنه أدخل في كتابه أحاديث مشكلة ، ويكلف الجواب عنها مع ضعفها فكان في عدم ذكرها غناء عن ذكرها انتهى . وليس هذا الدعاء في محله بل هو من بعض التعصب وكيف PageV01P234 <111>وابن فورك إمام المسليمن والذاب عن حمى حومة الدين وإنما تكلف الجواب عنها مع ضعفها لأنه ربما تشبث بها بعض من لا علم له بصحيح الأحاديث من ضعيفها فطلب الجواب عنها بفرض صحتها إذ الصحة والضعف عند أئمة الحديث ليسا من الأمور القطعية بل الظنية ، والضعيف يمكن أن يكون صحيحا فبهذا الغرض يحتاج إلى الجواب عنه فما فعله ابن فورك هو الصواب فجرزاه الله عن المسليمن خيرا .