وقولك : ولا يقال يلزم الخ . جوابه : أن هذا ليس نظير ما نحن فيه فإن القيد لم يشهد به العقل فلا يضر حذفه ، وما نحن فيه ليس كذلك فإن الأحكام الشرعية وقيودها لا تعرف إلا منه صلى الله عليه وسلم ، قإذا جاء عنه ما يفهمها بقيودها لا يسوغ لنا أن نصرفه عن ظاهره إلى ما يحوجنا إلى حذف القيد والاستدلال له بدليل خارجي . إذا تقرر ذلك فلا إشكال في قولنا أيضا لأنه يلزم عليه الأمر بالإراحة الخ .
وقولك : ولم يتضح الخ . جوابه : إن تأمل ما قبله فيه غاية الإيضاح له إذ مفاده الفرق بين الاثنين والحديث بأن تقرير الاستئناف فيهما لا يلزم عليه محذور ولا إيهام البتة ، وتقريره في الحديث يلزمه الإيهام السابق فافترقا ولم يحسن تخريج هذا عليهما ، فالمراد بقولنا ليس شرطا في مفادهما أنه لو قطع النظر عما قبلهما لم يترتب عليه فساد ىولا إيهام في مدلولهما خلاف ما نحن غيه فإنه لو قطع النظر عما قبله من خصوص إحسان الذبح ترتب عليه ذلك الإيهام ، وحينئذ اندفع ما ذكرته أولا وثانيا وثالثا .
وقولك : لازم لدعوى العموم والخصوص الخ . جزابه : أنه يلزم ذلك لأن الذي ذكرناه إنما هو العموم من أحسنوا الذبح والخصوص في " وليحد وليرح " فهما خاصان بعد عام فأي أعمية في الإراحة لازمة لذلك ، وما قدمته من أعميتها إنما هو إلزام بمقتضى تفسيرك أنت كما مر بسطه .
وقولك : والحكم بصحة الشيئ الخ . جوابه : أن استدلالنا بالرواية الأخرى إنما هو لتأيد أن ما ذكرنام هو اللائق بالكلام على الأحاديث ومؤيد للإعراض عما لا حاجة إليه من التجويزات فيها .
وقولك : على أن النحاة الخ . جوابه : أن الظاهر من حالهم بحسب اعتقادنا أنهم لو عرض عليهم ذلك وأجروه على القواعد الأصولية لقبلوه لأنه مفاد اللفظ ومدلوله الذي لا غبار عليه ، وفقنا الله لمرضاته وأجزل PageV01P220 <105>علينا أجمعين سوابغ هباته ، وحملنا من كل فتنة ومحنة ، وحبانا بكل خير ومنة ، وختم لنا بالحسنى أجمعين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV01P221