وقولك : ويرجحه أن المجاز خير من النقل عجيب فمن ذا الذي ادعى أن في الحديث نقلا حتى يقابل بأن المجاز خيرا منه ،ونحن لا ندعي إلا أن هذا حقيقة شرعية ، ىوأن كلام الشارح إنما يحمل على الحقائق الشرعية ؛ فادعاء أن ما في الحديث حقيقة لغوية يحتاج أن يثبته من كلام أئمة اللغة ، والذي ظهر لي أن الإحسان في الذبح لا ضابط له عندهم ، فالظاهر أن هذا من الحقائق التي لم تعرف إلا من الشارع ، وحينئذ فاندفع ادعاء أن تفسير الأئمة بما مر مجاز على أنه يحتاج لصارف يصرفه عما هو المتبادر منه أن هذا هو حقيقة الإحسان الشرعية .
وقولك : ثم لا يلزم الخ . جوابه : كيف هذا مع قولهم إنهما من إحسان الذبحة المأمور به ، فقولهم المأمور به صريح في أتهم فهموا وفسروا الإحسان في الحديث بما يشمل التحديد والإراحة .فاندفع قولك ليس نصا في أن معنى إحسان الذبح الخ ، ووجه اندفاعه قولهم المذكور أنهما من جملة الإحسان المأمور به فأي صراحة تطلب بوقد سبق منا ما يدل على أنهم مع ذلك لا يمنعون تقسيره بغيره إلا بالنسبة لمن جرى على قاعدتهم أن لفظ الشارع يحمل على معهوده الشرعي سيما إن لم يكن له معهود غيره .
وقولك : مجموع أحسنوا وما عطف عليه الخ . جوابه : أن من الواضح أن البليغ لا يعد الخصال الثلاثة واحدة إلا إن كان بينها اتحاد ، وهو حاصل ادعاء العموم والخصوص الذي ذكرناه ، وأما مع التباين بين الثلاث الذي ذكرته أنت فكيف يحسن ببليغ بل بأبلغ البلغاء عدا ثلاثة أشياء متباينة شيئا واحدا فجمل كلام الشارع على ذلك بعيد جدا فلا يلتفت إليه ، وتوجيهه بأن الثلاثة مسوقة لغرض واحد فساغ جعلها شيئا واحدا يرد بأن ذلك الغرض إن كان هو إحسان الذبح فهو ما قلناه أو غيره فهي أغراض كثيرة فلا يحسن عدها شيئا واحدا .
وقولك : هو المقصود من إحسان الذبح وإحسان القتل نحن نقول به . PageV01P219
<104>
وقولك : ولا ينافي الخ . جوابه : إن أردت مما يتحقق به أنه مع ذلك مباين للإحسان فينافي البلاغة إغفاله عن العد أو غير مباين لم ينافها ، وكان حجة لما قلناه .
وقولك : على أنه عبر بثم قد ذكرنا جوابه ، وسيأتي ما له به تعلق .
وقولك : ثم إن قوله الخ . جوابه : أنه لا زيادة فيه بالنسبة للمقصود منه وهو ذكر تينك الثنتين وما قبلهما إنما ذكر توطئة وتمهيدا لهما للأمر بهما وله موقع نافع عند المخاطب فلما ذكره للنمهيد والتأكيد لم يحسن عده .
وقوله اكتفاء بقرينة سياق ومقام مع تقدير العطف على فإذا الخ لأنه حينئذ يكون من عطف المتباينات ، وإذا كان منها أفهم الأمر بالتحديد والإراحة لا بقيد إرادة الذبح بحسب ما دل عليه اللفظ ، وادعاء فهم ذلك القيد من دليل خارجي فيه غاية التكاف والتمحل لأنه إخراج للفظ الحديث عن ظاهره الذي لا إيهام فيه ، وتأويله بما يقتضي الإيهام حتى يجاب عنه لأن ذلك علم من دليل آخر ، وهذا ليس من شأن المتكلمين على الأدلة ، وإنما دأبهم وشأتهم حمل اللفظ على ظاهره المتبادر منه سيما إن لزم على حمله على غيره مخالفة أو خفاء أو نحوهما .
وقولك : وكم أوامر مطلقة الخ هو مسلم لكن لا على عين هذا التجوز الذي سلكته أنت في هذا الحديث من أن شيئا واحدا يدل عليه ظاهره ويفيده التقييد بما هو المجمع عليه فيحمل الظاهر على غير معناه المتبادر منه ، ثم إذا أورد عليه أنه الآن صار موهما يقال له يدفع ذلك الإيهام بدليل آخر .