وقولك : ليس اللازم الخ مبني على أنك من تحقق غير معناه المراد الموضمع هو له وهو الثبوت الذي دل عليه تعليلي له بقولي : لأنه ما من عام وخاص الخ ، وإذا جوزنا في العام تخصيصه ببعض مدلوله من غير دليل بل بمجرد الادعاء لزم ما ذكرناه من أنه ما من عام إلا ويمكن أن يطرقه ذلك التجويز ، وحينئذ فلا ينتج للنحويين عام وخاص ممتنع عند النزاع العطف بينهما بغير واو أصلا لأن ذلك التجويز يطرق كل عام وخاص ، وليس الإنشاء والخبر من نظائر الخاص والعام لأن النسبة بين الأولين التباين من كل الوجوه وبين الآخرين الاتحاد في بعض الوجوه ، وما أجابوا به عن العطف لا يلزم عليه نظير ما يلزم في مسألتنا لأن التجويز هنا لأدلة ، وثم لمجرد الإدعاء على أن الذي ورد على القاعدة هنا نص احتيج لأجله إلى الجواب عن تلك القاعدة . والذي في مسألتنا تجويز شيئ يخرج الدليل عن القاعدة فلم تؤول القاعدة لأجل ذلك التجويز بما يوهم أن كل عام خاص يجوز فيه نظير ذلك التجويز فتبقى قاعدتهم تعين الواو في عطف الخاص على العام .
وقولك : أما ثانيا الخ . جوابه : أننا لا نلتفت بعد ما قدمناه من أن الإراحة والتحديد من إحسلن الذبح المأمور به إلى احتمال تفسير الإحسان بما يباينهما لأن ذلك صريح في الخصوص والعموم ، وأن هذا هو معنى الإحسان الشرعي ، ولفظ الشارع إنما ينصرف إلى المعنى الشرعي فحينئذ ما نحن فيه مما للمتعاطفين فيه معنى مقرر فلا يخرج عنه بلا ضرورة ، وإذا اعترفت بهذا وأحطت بأن إطلاق الشارع إنما ينصرف للمعهود الشرعي ، وأن أهل الشرع أفادوا أن الإحسلن الشرعي يشمل الأربعة والتحديد ، فقد سهل الأمر واتضح المراد بما حاصله : أن من حمل الإحسان علىمعناه الشرعي لزمه أن هذا من العموم والخصوص اللازم فيه المعنى اللغوي أو العرفي بحسب ما يجوزه وينقله عن اللغة أو العرف ويبينه بدليله أنه غير الإراحة والتحديد لا بمجرد التجويز والادعاء لا يلزمه أنه من عطف الخاص على العام ؛ وبهذا ينفصل الكلام ويرفع الولام .
وقولك : أيضا ، فيجوز الخ . جوابه : إن أردت بلا يمكن فيه التجويز الذي لا يتوقف القول به على دليل كما هو جلي من غير توقف له على استقراء ولا غيره . PageV01P218
<103>
وقولك : ما وجه هذه الملازمة الخ . جوابه : أن وجهها واضح عند تأمل معنى العبارة ، وهو أن المراد يستلزم أن التحديد مأمور به : أي من حيث كونه إحسانا كما مر التصريح به ، وإذا كان الاستلزام من هذه الحيثية اتضح أن وليحد عطف خاص على عام ، وإمنا يتباينان قطعا كما ذكرت إن ثبت أن الأمر بالتحديد ليس كمن الأمر بالإحسان ، وأن الأمر بالإيقاع وغيره هو أمر بالإحسان .
وقولك : " وليرح " ليس معطوفا على " وليحد " الخ . جوابه : أن ما ذكرته أنت في تفسير الإحسان فيما مر والإراحة هنا لا يحضرني تحقيقه إذ ليس خطك الآن عندي ، وإنما الذي في المخيلة الآن منه أن تفسيرك الإراحة أعم من تفسيرك للإحسان والتحديد وحينئذ لزم عطف العام على الخاص فقولي بالنسبة لقوله " وليحد " أي وما عطف عليه .
والحاصل أن تحرير هذا الموق+++يتوقف على مراجعة ما ذكرته أنت في تفسير الإراحة والإحسان .
وقولك : بحسب الوضع الخ إن أردت أن ذلك معناه بحسب الوضع الشرعي فممنوع بما حررناه وبيناه عن الأئمة أنه بحسب الوضع الشرع يشملها ،وإن أردت أنه بحسب وضع اللغة أو العرف فعليك بيان ذلك ونقله عن أهلهما ، على أنه لا يفيد لما سبق الأدلة الشرعية إنما تحمل على المعنى الشرعي ، وحينئذ فاتضح أن تجويز حمل تفسيرهم على التجوز الخ فيه غاية التكلف والتمحل فأي داع لذلك .