وقولك : والغضب الخ لك فيه العذر بحسب ما رأيت ، والذي في خطي شبه غصب للمنصب ، وهذه العبارة لا اعتراض عليها إذ الجامع بينهما أن كلا فيه إيراد الدليل قبل وقته هنا على ما تقرر أن ما ذكرت فيه منع للدعوى واستدلال لذلك المنع وإن بان بإرادتك التجوز السابق خلاف ذلك ، ثم إن تعريفك الغصب بما ذكرت غير مانع لأنه يدخل في تعريفك النقض التفصيلي وهو خلاف الغصب إذ الغصب هو المنع لمقدمه مع الاحتياج لانتفائها قبل تمام الدليل وإن كان بعد تمامه لمعينة فهو ذلك النقض فأسقطت التقييد بقبل التمتم فورد عليك النقض فسار الحد غير مانع ، إذا تقرر ما سبقاتضح قولنا فنتج الخ ، وقولك التخصيص يحتاج لدليل واضح جوابه أنه غير واضح لأن النزاع هنا في أمر صناعي ويترتب على صحته وعدمها هذا الحكم أعني أن الإراحة والتحديد عند خصوص الذبح أخذا من هذا الحديث الخاص كما قاله الأئمة أو من دليل آخر أحوج إلى ادعئه تجويز يفيد في هذا الحديث ، ومثل ذلك لا دخل لتلك المباحث فيه أن الحكم المتفق عليه وإنما الاختلاف في محصله فنحن ندعي أن محصله الأمر بالإحسان كما دل عليه ظاهر الخبر وغيرنا يجوز ادعاءه خلاف ذلك فلا تزاع حقيقة إلا في أمر سهل جدا ، وتلك المباحث لا تجري في مثل ذلك كما هو ظاهر جلي من واقع كلامهم .
وقولك : استعمال ذلك الاصطلاح واقع في كتب الفقه الخ . جوابه : نعم ، لكن في غير ما بينته مما نحن فيه كما علم آنفا .
وقولك : لم يدع الاحتياج لذلك الخ . جوابه : أنه إنما ذكر الاحتياج إرشاد إلى أن الاشتغال بما هو أهم من ذلك أولى على أنه ظهر في المباحثة فيه على سهولته من الفوائد سالم يظهره غير ترداد الأنظار وإعمال الأفكار ، ولقد قال بعض من خلص من داء الحسد خيمه وسلم من الكبر وآفاته أديمه : لم يقع عندي لذة من اللذات وإن عظمت موقع مساجلة من تعوض دلاؤه على استقصاء جواهر الفرائد واستنتاج عويصات الفوائد .
وقولك : فرق الخ ، هو ظاهر لكن قد علم أن العدول إلى الجواب النير النطابق قصدا هو أدب البلغاة .
قولك : يحتاج إلى دليل واضح جوابه هذا مرجعه إلأى الذوق وليعرض على أهله ، وكفى بالدليل الواضح عليه ما يأتي لك من ادعاء التجوز وغيره . PageV01P217
<102>
وقولك : وهو بعض المطلوب لا يكفي بل لابد من وجود المطلوب كله وهو قيام دليل على صحة الفاء من غير تكلف والادعاء تجوز في الدليل على أن اللائق بالخوض في الأدلة كما أشار إليه الإمام أن لا يخرج عن مفاهيهما المتبادرة المتعارفة منها إلا عند الحاجة الماسة لذلك ، وأما حيث لا حاجة لذلك فمجرد التجويز غير لائق ألا ترى إلى ردهم تجويزات ابن مالك ، وناهيك بها لعدم ورودها وإن خلت عن التكلف ، بل قال بعض المحققين عقب تجويز له وتوجيه منه له الصواب وخلافه واستدل له .
وقولك : مع أن مجرد التجويز الخ . جوابه : إنما نتكلم فب إبطال يليق بما يناسب مما درج عليه الأئمة من الجري في الأدلة على معانيها المتبادرة منها لا في مطلق الإبطال إلا إذا نظرنا إلى ما يتوهم من الفاء مما قدمناه ، ويأتي تحريره أيضا .
وقولك : أحق الخ . جوابه : إنما يكون أحق لو أثبتنا له رتبة التحصيل ، ومعاذ الله أن يثبت له ما هو أدنى من ذلك فلا جامع فضلا عن أحق .