ومنها : قوله : وعين الرضا الخ ،يدفعه الله الخ ، ووجه إشكاله أن مولانا حمل مراد الفقير على أمر صعب جدا ومعاذ الله أراد ذلك بل أمر آخر لا محذور فيه .
ومنها : قوله : وقولك إن الإراحة أعم من الحد ممنوع لأن هذه الرواية الخ ، ووجه إشكاله أن وجه أعميتها لازم لدعوى العموم والخصوص الذي قرره مولانا ولم يذكر خلافه مع أن الفقير لم يحتم أعميتها ، بل ردد بأنها إن كانت أعم لزم الإشكال وإلا لزم صحة الفاء بجعل " فليرح " عطف على " وليحد " وجعل واو وليحد للاستئناف والحكم بصحة الشيئ لا يتوقف على الجزم بوروده ، بل ولا على وروده فيجوز أن يقال تصح الفاء هنا مع القطع بعد الورود فالورود لا مدخل له في الحكم بالصحة .
ومنها : فوله : إنما هو أمر أغلبي ، وفوله ، فهي واردة عليهم ، ووجه إشكاله أن هذا يتوقف على أن النحاة يسلمون العموم والخصوص هنا ويسلمون أن واو " وليحد " للعطف على أن هذا لا يضرنا بل ينفعنا لأن مدعنا الصحة وهذا إن لم يثبتها ما منعها والله أعلم .
فأجاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة : أما قولك ، لا تفصيلاتها بمعنى أن كل لفظة من نسخ تلك الكتب بخصوصها ثبت بالتواتر أنها لفظة صاحب ذلك الكتاب بعينها ومسألتنا من الثاني الخ ، فإنما يتوجه لو ادعى أن التفصيلات بالمعنى المذكور متواترة ولم يقع هنا ادعاء ذلك ، بل ولا ما يوهمه وكيف يعقل ادعاء ذلك ، والنووي في شرحه لمسلم ينقل اختلاف نسخه كثيرا ، وإن نسخ بلادهم في كذا يخالف نسخ غيرهم ويصوب ويوجه بحسب ما يقتضيه الكلام ، وكذا من قبل النووي ومن بعده فعدم تناول التفصيلات بالمعنى المذكور أمر ظاهر لايخفى ، ولا يلزم منه أن بعض التفصيلات لا يوجد فيه تواتر .
والحاثل أن تواتر الجملة واقع وعدم تواتر التفصيلات غير واقع ، وبعض تلك التفصيلات قد يوجد فيها التواتر وقد لا ، ومسألتنا إنما هي من هذا الثالث لا من الثاني الذي ذكرت ، ووجه كونها منه أننا بحثنا عن الناقلين لهذا الكتاب عنه من الطبقة التي في زمن مسلم إلى وقتنا فوجدناها بحسب ما في نسخهم متفقين على الواو فحينئذ أثبتنا من هذا تواتر الواو، ولا يلزم من ذلك بل ولا يتوهم أن غير الواو مما لم يوجد فيه ذلك مثلها ، ولقد وقع للجمال ابن مالك في البخاري أنه أجاز إعرابات فيها تغيير حركات ك " ترجعون بعدي كفارا " يضرب بسكون الباء ؛ وتلك فيها تكلف تارة وعدو تكاف أخرى ؛ وأنهم ردوا عليه بأن هذا خلاف الصواب لأن الروايات صحت بخلاف ذلك فلا يسمع ذلك التجويز ، وكذا نقول : إذا PageV01P216 <101>
ثبت صحة الرواية بالواو فلا يسمع تجويز الفاء هذا ما يتعلق بالواو ، وأما غيرها من بقية تلك التفصيلات فإن وجد فيها ما وجدناه فيها حكمنا بتواتره وإلا فاتضح حكم التفصيلات في التواتر وعدمه .
وقولك : لأن دعوى الصحة منع أورده الخ ، تأويل كما شهدت به العبارة والاعتراض إنما يتوجه لظاهر العبارة وإن أمكن تأويلها .
وقولك : نعم يرد الخ هو الذي أشرت إليه بقولي دعوتان متعارضتان أي فالدعوى المتأخرة صدرت منعا للدعوى السابقة فمنعت الدعوى وهو ير سائغ : وما نقلت من جوابه لا يمنع ا لاعتراض عليه لأنه إنما يتوجه لحقيقة اللفظ لا لمجازه فادعاء ذلك المجاز يبين أن لمانع الدعوى إذا أراد ذلك التجويز نوع عذر لا أنه يمنع الاعتراض عليه قبل تبين مراده أخذا بظاهر عبارته والاستفسار قبل الاعتراض إنما هو نحو المشتركات لا في الحقيقة والمجاز لاسيما ، وهذا المجاز هنا فيه ما فيه وإن ظاهر كلام الأصوليين أن الدعوى لا تمنع ولا مجاز لكن تسامح فيه ألئك المحققون توسعا لطلاق النظر .