باب الربا ۹ 3 ر تاس س اتر 3r o o ٌ سے ص والرماء بام والمد هو الربا و كذلك الربية بضم الراء والتخفرفلءة فىالربا وأصلاارباً الزيادة قال را الشیء ربو أذا زاد وأرى الرجل وأرى عامل بالربا وقد أجع المسلمون على تعر الربا فا لجلة وان اختلفوا فیضابطه وتفار یعه قال اه تعالى وأحل ته البيع وحرم الربا والاحاديث فيه كثيرة مشمو رة ونص النى صلى لته عليه وسل هذه اللاحاديث على ترم الربا فى ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والقر والملح فقال أهل الظاهر لاربا فى غير هذه الستة بناء على أصلهم فى تن القياس قال جيع العلاء سوام لاعختص بالستة بل يتعدى الى مافى معناها وهو مايشار كا فالعلة واختلفوا ف العلة الى هى سب ب تر الربا فالستة فقالالشافعى العلة فالنهب والفضة كونهما جنس الامان فلايتعدى الربا منهما الى غيرهما من الموزونات وغيرها لعمدم المشماركة قال والعلة فالأ ر بعة الباقية كو نمامطعو مة فيتعدى الربامنها الى كلمطعوم وأما مالك فقال فالنهب والفضة كقول الشافعى رضى اه عنه وقال فى الأاربعة العلة فما كونما تدخر للقوت وتصلح له فعداه الى الزبيب لان كالةّر والى القطنة لانها ف معنى البر والشعير وأما أبو حنيفة فقال العلة فى الذهب والفضة الوزن وف الأربعة الكل فتعدى الى كل موزون من نحاس وحدید وغیر هما وا یکل مكيل کا لجص والاشنان وغيرهما وقال سعيد بنا لأسيب وأحد والشافمى فى القدم العلة فى الأر بع ةكونما مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الامربن فعلى هذا لاربافالطيخ والسفرجل ونحوه ما لايكال ولايوزن وأجع العلا“ على جواز بيع الربوى بربوى لايشاركه فى العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة و بيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجعوا عل انه لاجوزييع الری وی کسه وأحدهيا مۇجلوعل أنه لابجوز التفاضل اذا ييخ تحنسه حالا كالذهب بالنهب وعلى أنه لاوز التفرق قبل التقابض اذا باعه يحنسه أو بغير جنه ارش اركه فى العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالف-عير وعل أنه جرز التفاضل عند اختلاف ال جنس اذا کان بدا بد كصاع حنطة بصاعی شعیر ولا خلاف بین العلاء فی شیء منهذا إلا ماسنذ کره ان شاء ابته تعالى عن ابن عباس فى تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء واذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة ميت مراطلة واذا بيعت الفضة بذهب سمى >» - ۲2
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।