1 باب الشفعة م ت رر وول ےو ٤ سر سے صر ص رر کر وا سے لك سے س لاس حدا ن جر عن ای الزیتر عن جال وزارت o ا ف اک ل شرگ ل نسم ربعة راط لال لان بیع حتی وذ شر: ریه ن شا سے س ص ص س س سے س رنھ رورو 3 ٤ھ سے ووش سه وان شاء ترك فاذا باع و يۇدنە و احق به ۾ ومر بر الطاهر ارا ان وھ عن وه ارصم إل کر اه ٤6ے ترص ص ص سے ص أن جرج أن أا الزيير ابره آله مع جار بی عبد اه بقول قال رسول له صلل أنه عليه روابة عن عطاء وتثیت ف کل شیء حتی فی اذوب وکذا حكاها عنه أن المنذر وعن أحد روأية أما ثبت ف الحيوان والبناء المنةرد وأما المقسوم فمل شيت فهالثفعة با جواز فيه خلافمذهب الشافعى ومالك وأحد وجاهير العلماء لاتثبت بالجوار وحكاهابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعڻان بن عفان و سعد بن المسيب وسامان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهرى و جى الانصارى وأ الزياد وربيعة ومالك والاو زاعى والمغيرة بن عبدالر حن وأحد واسحاق وأ ثور وقال أبو حنيفة والثورى ثبت بالجوارواته أعل واستسدل أعحابنا وغيرم بهذا الحديث على أن الشفعة لاشبت إلا فى عقار تمل للقسمة تخلاف الجام الصغير والرحى وعو ذلك واستدل به أ ضا من بقول بالشفعة فما لاعتمل القسمة وأ | قوله صل الله عله به وسلم فمن کان له شريك فمو عام بتناول السا والكافر والذعى فتشبت لاذمى الشفعة على الک تثبت لاسام على النعى هذا قول الشافمى ومالك وأنى حنيفة وا لجو ر وقال الشعى والحسن وأحد رضى الله عم لاشفغة للذمى على امسا وفيه ثبوت الشفعة للا“عرانى كشوتما لل ف اللدوه قال ااشافی والثورى وأبو حنيفه وأحد واسحاق وابن المنذروال جوز وقل الشعى لاشفعة لمن لايسكن بالصر وآما قوله صلیانتهعایه وسم فليس له آن يويح حتی بوذن شر بکه فان رضی أخذ وان کره تر ك وف الرواية الأخرى لاحل له أن ببيع حت يؤذن شر که فهو مول عند عابنا عل الندب الىاعلامه وكراهة بيعه قبل اعلامه كراهة تنزبه ولس عرام و يتأه لون الحديث علهذا ويصدق علي المكروه أنه ليس حلال ويكون الحلال معنى الماح وهو مستوى الطرفين والمكروه ليس بباح مستهى الطرفين بل هو راجح الترك واختاف العلداء فعا لو أعل الشريك
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।