دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ ১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

قوله: ((ولم ينكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا))، يقال عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا؟ وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف، فكيف ينكر قوله؟ PageV01P039

((وعرف بهذا الإجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير والجاري)). يقال عليه: فإذا كان المراد الكثير والجاري، فكيف ساغ مخالفته في الجيفة الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد؟

قوله: ((ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية)).

قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلا على الكثرة، وإنما جعلوا ذلك دليلا على سريان النجاسة، وليس عند أبي حنيفة أن الكثير لا ينجس جميعه، بل فروعه ناطقة بخلافه.

قال محمد بن الحسن في ((الأصل)): ((وإذا وقعت الجيفة أو غيرها من النجاسات في حوض صغير يخلص بعضه إلى بعض، لم يستعمل. وإن كان كبيرا لا يخلص بعضه إلى بعض فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى.

وقال الإمام أبو يوسف في ((الإملاء)): قال أبو حنيفة في حوض أو مصبغة: إذا حرك ناحية منها لم تضطرب الناحية الأخرى. فهذا لا ينجسه بول وقع فيه، أو دم، أو جيفة، إلا ذلك الموضع. انتهى. PageV01P040

وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير، كيف يكون قائلا بأن الكثير لا ينجس، كالشافعي في القلتين، ومالك فيما يكون بحال لا يتغير بالاختلاط بنجس؟ وسأنبهك على سر المسألة قريبا إن شاء الله تعالى.

قوله: ((ثم اختلفوا في تفسير الخلوص .. إلخ)).

هذا ظاهر في أن المراد خلوص الماء بعضه إلى بعض، وليس هو المنظور إليه لذاته عند أبي حنيفة، وإنما المنظور إليه عنده في نفس الأمر شيوع النجاسة، إلا أنه لما كان في غير المرئية أمرا خفيا نظر إلى ما يدل عليه، وهو خلوص الماء بنفسه، أو الحركة بما ذكر، وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكدير كما نقل. وبعضهم خمن أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع، وبعضهم خمسة عشر، كما نقل عنهم.

وبهذا تبين أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص النجاسة، لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجيس إلا بالظهور، كما زعمه من لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة.

وعبارة ((الاختيار)) و((التحفة)) ومن تبعهما صريحة في أن المراد خلوص الماء إلى الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة.

ومن ثم ظهر أن نظر الإمام إلى سعة سطح الماء لا إلى العمق. PageV01P041

والمختار فيه ما لا ينحسر أسفله بالغرف. وقيل: ذراع وشبر، وعرض المثقال، وما يستر وجه الأرض. وبعضهم قدره بأربع أصابع مفتوحة. وعلى الأول اقتصر في ((الاختيار)).

ومن ثم يظهر فساد ما بناه فيه على أن للكثرة تأثيرا، حيث قال: ((وإن كان للماء طول ولا عرض له، فالأصح أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرا في عشر فهو كثير))، انتهى.

والتحقيق أن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة النظر إليه بوجه، وإنما حقيقة مذهبه ما قاله الرازي في ((أحكام القرآن)) في سورة الفرقان، وهو قوله: وأما الماء الذي خالطته نجاسة، فإن مذهب أصحابنا فيه أن كلما تيقنا فيه جزءا من النجاسة، أو غلب في الظن ذلك لم يجز استعماله.

ولا يختلف في هذا الحد ماء البحر، وماء البئر، والغدير، والماء الراكد، والماء الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه النجاسة. وكذلك الماء الجاري.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।