دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ ১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

وإن كانت النجاسة مرئية، كالجيفة ونحوها، فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة، لأنه نجس بيقين، والنجس لا يطهر بالجريان.

وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك، لأن العبرة للغالب.

وإن كان أقله يجري على الجيفة، والأكثر يجري على الطاهر، يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة، لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع.

وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ

به، لأن الماء كان طاهرا بيقين، فلا يحكم بكونه نجسا بالشك. وفي الاستحسان: لا يجوز احتياطا. انتهى كلام صاحب البدائع.

[تعقيبات ابن قطلوبغا على صاحب البدائع]

وقد تعقبه الشيخ قاسم بأمور، فقال: قوله: ((وقال أصحاب الظواهر إن الماء لا ينجس لوقوع النجاسة فيه))، يتبادر منه أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكموا بتنجيسه، وليس كذلك، بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها، ولكن لا تستعمل، لاتصال النجاسة بها وعدم إمكان تمييزها من النجاسة. PageV01P037

قال الحافظ أبو الحسن ابن حزم في كتابه المسمى بالمحلى: وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام، أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه بذلك، فإنا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا، ولذلك وجب الامتناع منه، لا لأن الحلال الطاهر حرم وتنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام النجس لكان حلالا بحسبه. انتهى قوله.

((وإن كان كثيرا لا ينجس)). هذا لم تقل به العامة هكذا، بل قيدوه بعدم التغير، فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.

قوله: ((وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير)). هذا يوهم أن أصحابنا يقولون في الكثير أنه لا ينجس جميعه. وليس كذلك. وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله، التقديري وبعضه الحقيقي، كما سترى.

قوله: ((ولنا))، وساق حديث المستيقظ. وفيه ما قاله شيخنا كمال الدين في ((شرح الهداية)): قلنا: ليس فيه تصريح بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منا للنهي المذكور، وهو غير لازم، لجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة، فنقول: نهي لتنجس الماء بتقدير PageV01P038 كونها منتجسة بما يغير، والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى قوله.

((وكل الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب)). فيه أن الأمر بالغسل لا يلزم أن يكون للنجاسة، لجواز أن يكون لمنع تعدي خبث الطبع.

قوله: ((وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة))، من غير فصل بين دائم ودائم .. .. إلخ)). يقال عليه: انظر: هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ومشايخك إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أي جانب كان في غير المرئية، كما إذا بال فيه إنسان، أو اغتسل جنب؟

أم أنت من العاملين به، فإنه لا عجب ممن يستدل بحديث هو أحد من خالفه.

قوله: ((وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء)).

قلت: قوله: ((ولم يظهر أثره في الماء)) هو من قبل نفسه، لا من الأثر المروي. والشافعي يجوز ظهور الأثر فيه.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।