دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ ১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

ثم اختلفوا في تفسير الخلوص.

فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحرك. وهو أنه [إن كان] بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو ما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص.

وإنما اختلفوا في جهة التحريك:

فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف.

وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء. وفي رواية باليد من غير اغتسال ولا وضوء. PageV01P033

واختلف المشايخ:

فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ.

وأبو نصر محمد بن سلام اعتبره بالتكدير.

وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص.

وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا، ثم بخمسة عشر. وإليه ذهب أبو مطيع فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئا

وروي عن محمد أنه قدره بمسجده. فكان مسجده ثمانيا في ثمان. PageV01P034

وبه أخذ محمد بن سلمة.

وقيل: كان مسجده عشرا في عشر.

وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمان في ثمان، وخارجه عشر في عشر.

إلى أن قال: ثم النجاسة لا تخلو: إما أن تكون مرئية، أو غير مرئية.

فإن كانت مرئية، كالجيفة ونحوها، ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يتوضأ من الجانب الذي [وقعت] فيه الجيفة، و[لكن] يتوضأ من الجانب الآخر. ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير، ثم يتوضأ. كذا فسره في الإملاء عن أبي حنيفة. لأنا تيقنا بالنجاسة في ذاك الجانب، وشككنا فيما وراءه.

وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان، إلا إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه. لأن حكمه حكم الماء الجاري.

ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس ظاهر الرواية، إن كان بين الجيفة وبين كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض، يجوز التوضؤ فيه، وإلا فلا، لما ذكرنا.

وإن كانت غير مرئية، بأن بال فيها إنسان، أو اغتسل جنب: اختلف المشايخ فيه. PageV01P035

قال مشايخ العراق: إن حكمه حكم المرئية، حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر، لما ذكرنا في المرئية، بخلاف الماء الجاري، لأنه ينقل النجاسة من موضع إلى موضع، فلم يتيقن بالنجاسة في موضع الوضوء.

ومشايخنا مما وراء النهر فصلوا بينهما، فقالوا في غير المرئية: إنه يتوضأ من أي جانب كان، كما قالوا جميعا في الماء الجاري. وهو الأصح، لأن غير المرئية لا يستقر [في مكان واحد، بل ينتقل لكونه مائعا سيالا بطبعه، فلم نستيقن بالنجاسة] في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا يحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهود، أن اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المرئية. انتهى.

وكان قبل هذا قال: فإن وقع في الماء نجاسة، فإن كان جاريا: فإن كان النجس غير مرئي، كالبول والخمر ونحوهما، لا ينجس ما لم يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويتوضأ منه من أي موضع كان، من الجانب الذي وقع فيه النجس، أو من الجانب الآخر. كذا ذكر محمد في كتاب الأشربة، فقال: لو أن رجلا صب خابية من خمر في الفرات، ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز، وإن لم يتغير يجوز.

وعن أبي حنيفة في جاهل بال في الماء الجاري، ورجل أسفل منه PageV01P036 يتوضأ به، قال: لا بأس به. وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض. فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس، ويحتمل أنه طاهر. والماء طاهر في الأصل، فلا يحكم بنجاسته بالشك.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।