ثم رأيت التصريح بأن محمدا رجع عن هذا:
قال الحاكم: قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يؤقت في ذلك PageV01P028
عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
[تفصيل صاحب البدائع لهذه المسائل]
وقال الإمام أبو بكر الكاساني في البدائع: وإن كان الماء راكدا فقد اختلف فيه، قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه أصلا، سواء كان جاريا أو راكدا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير.
وقال عامة العلماء: إن كان قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس.
لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير.
قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير.
وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير. والقلتان عنده خمس قرب، كل قربة خمسون منا. فتكون جملته مائتين وخمسين منا.
وقال أصحابنا: إن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير. PageV01P029
فأما أصحاب الظواهر فاحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم .
((الماء طهور لا ينجسه شيء)).
واحتج مالك بقوله صلى الله عليه وسلم :
((خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)).
وهو تمام الحديث. أو بنى العام على الخاص عملا بالدليلين.
واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
((إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا)).
أي: يدع الخبث عن نفسه. PageV01P030
قال الشافعي: قال ابن جريج: أراد بالقلتين قلال هجر، كل قلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي: و((شيء)) مجهول، فقدرته بالنصف احتياطا.
ولنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده)).
ولو كان الماء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي والاحتياط لوهم النجاسة معنى.
وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، مع أنه لا يتغير طعمه، ولا لونه، ولا ريحه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من جنابة)). PageV01P031
من غير فصل بين دائم ودائم. وهذا نهي عن تنجيس الماء، لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي. فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة، إذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه. وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.
وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزع ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء. وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليهما أحد. فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا.
وعرف بهذا الإجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير والجاري، وبه تبين أن ما رواه الشافعي غير ثابت، لكونه مخالفا لإجماع الصحابة، وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد، يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو داود: PageV01P032
لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الماء ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية.