دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ 12
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

فإن قلت: قد قالوا في مسائل كثيرة إن الماء يصير كله غير طهور PageV01P016 بمجرد استعمال بعضه، وربما صرحوا بفساده، ومن المعلوم أن الملاقي للبدن مقدار يسير بالنسبة إلى الباقي منه. ولا يخفى أن ذلك ظاهر في أن الماء يصير كله مستعملا.

فالجواب أن هذه المسائل التي يفهم منها ما ذكر مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل. ومن المعلوم أن ملاقاة النجس الماء القليل يقتضي نجاسته، وإطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود، يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للفن. وإنما يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب.

قال العلامة المحقق الراسخ كمال الدين بن الهمام في ((شرح الهداية)) نقلا عن الأئمة: حوضان صغيران، يخرج الماء من أحدهما ويدخل في الآخر، فتوضأ في خلال ذلك جاز، لأنه جار. وكذا إذا قطع الجاري من فوق وقد بقي جري الماء كان جائزا أن يتوضأ بما يجري في النهر.

وذكر في ((فتاوى قاضي خان)) في المسألة الأولى: والماء الذي اجتمع في الحفيرة الثانية فاسد. وهذا مطلقا إنما هو بناء على كون المستعمل نجسا، وكذا كثير من أشباه هذا. فأما على المختار من رواية أنه طاهر غير PageV01P017 طهور فلا، فلتحفظ ليفرع عليها. ولا يفتى بمثل هذه الفروع, انتهى.

ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء

إذا أدخل المحدث رجله فيه، بخلاف يده، لمكان الضرورة في اليد دون الرجل، وأمثال ذلك، كمسألة انغماس الجنب في البئر.

[حكم الماء المستعمل]

وقد اختلفت الرواية عن علمائنا في حكم المستعمل.

فعن أبي حنيفة أنه نجس مغلظ. وبه أخذ الحسن، لأنه مزيل للنجاسة الحكمية، فصار كالمزيل للحقيقية.

وعنه أنه مخفف، وبه أخذ أبو يوسف، لثبوت الاختلاف في طهارته.

وعنه أنه طاهر غير طهور، وبه أخذ محمد، لأنه لاقى بدنا طاهرا، ألا ترى أنه لو حمل المصلي محدثا فصلى، جازت صلاته، فلا ينجس بدون إقامة القربة، هو الصحيح، وهو المختار للرواية، ومشهور الرواية. كذا نص عليه القدوري في كتاب ((التقريب)). PageV01P018

وعند زفر: إن كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور، وإن كان غير طاهر فهو طاهر غير طهور.

وعند مالك: طاهر وطهور.

وبه قال الشافعي في قول واحد في رواية. وعنه: كالصحيح.

قال القاضي أبو حازم -من أئمتنا-: أرجو أن رواية النجاسة لم تثبت، فالصحيح المفتى به أنه طاهر اعتمادا على الرواية الصحيحة.

ولهذا قال العلامة: فلتحفظ ليفرع عليها.

يعني ليفرع على القول بطهارته أنه يجوز إزالة النجاسة به، ويجوز شربه، وتجوز الصلاة معه إذا أصاب الكثير منه بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه، وأنه إذا اختلط بالطهور وشاع فيه لا يسلبه الطهورية، إلا إذا غلب عليه كسائر المخالطات الطاهرة، وغلبة كل طاهر بحسبه على ما حققه المتأخرون، وتابعهم العلامة المشار إليه في ذلك. PageV01P019

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।