دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك ¶ المؤلف: ابن طولون (953 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (77)] ¶ الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل
/ 12
📝 Text
📑 সূচিপত্র — وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  1. الحمد لله الذي طهر قلوب الموحدين من دنس الشرك، والصلاة
  2. ثم عن لي أن أبين مجمل هذا الجواب في هذه الأوراق، مستعينا
  3. ومن فروع القول بنجاسة المستعمل قولهم بفساد الماء في الإناء
  4. [المخالطات الطاهرة]
  5. فظهر من هذا أن المعتبر في اختلاط المستعمل بالطهور غلبة
  6. قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
  7. فأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستحب أن نأخذ
  8. عشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أؤقت شيئا. انتهى.
  9. وإن كان يجري عليها النصف أو دون النصف، فالقياس أن يجوز التوضؤ
  10. الإباحة -وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة- ولا فرق في ذلك
  11. [مسائل وأجوبتها]

وأما اعتبار أصحابنا للغدير إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله وبعضها لا يجوز استعماله، ولذلك قالوا: PageV01P042

لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة. انتهى.

وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني في ((شرح الإيضاح)): كلما تيقنا حصول النجاسة فيه، أو غلب على ظننا، فإنه لا يجوز الوضوء به، قليلا كان أو كثيرا، جاريا كان أو راكدا. وأنا أعتبر غلبة الظن لأنه يجري مجرى اليقين في وجوب العمل به، كما لو أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل به، وإن لم يفد اليقين. انتهى.

ثم قال الرازي في ((أحكام القرآن)): والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}. والنجاسات لا محالة من الخبائث. وقال: {إنما حرم عليكم الميتة والدم}، وقال في الخمر: {رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}.

ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستنزه من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة)). PageV01P043

فحرم الله هذه الأشياء تحريما مبهما، ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء. فوجب تحريم استعمال كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة.

ويكون الحظر من جهة النجاسة أقوى من جهة الإباحة من طريق الماء المباح في الأصل، لأنه متى اجتمع في شيء جهة الحظر وجهة الإباحة، فجهة الحظر أولى. ألا ترى أن الجارية بين رجلين، إن كان لأحدهما فيها مائة جزء، ولآخر جزء واحد، أن جهة الحظر فيها أولى من جهة الإباحة؟ وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها؟

وأيضا لا نعلم خلافا بين الفقهاء في سائر المائعات إذا خالطه اليسير من النجاسات، كاللبن والأدهان والخل ونحوه، إذ حكم اليسير في ذلك حكم الكثير، وأنه محظور عليه أكل ذلك وشربه.

والدلالة من هذا الأصل على ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمناه في حالي المخالطة والانفراد.

والآخر: أن حكم الحظر -وهو النجاسة- كان أغلب من حكم PageV01P044

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।