غاية الوصول في شرح لب الأصول
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمات
  1. مقدمة
  2. المقدمات
  3. مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع
  4. مسألة في الواجب الحرام المخيرين
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة مطلق الأمر
  8. المنطوق والمفهوم
  9. مسألة من الألطاف
  10. مسألة الاشتقاق
  11. (مسألة المعرب)
  12. مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
  13. الحروف
  14. الأمر
  15. مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
  16. العام
  17. التخصيص
  18. المطلق والمقيد
  19. الظاهر والمؤول
  20. المجمل ما لم تتضح دلالته
  21. البيان
  22. النسخ
  23. النسخ
  24. مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  25. الكتاب الثاني في السنة
  26. الكلام في الأخبار
  27. مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
  28. مسألة المرسل
  29. مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
  30. (خاتمة) في مراتب التحمل.
  31. الكتاب الثالث في الإجماع
  32. مسألة الأصح إمكانه
  33. خاتمة
  34. الكتاب الرابع في القياس
  35. (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
  36. (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
  37. (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
  38. (الرابع) من أركان القياس (العلة)
  39. مسالك العلة
  40. الأول الإجماع
  41. (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
  42. (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
  43. (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
  44. (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
  45. السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
  46. (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
  47. (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
  48. (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
  49. (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
  50. (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
  51. القوادح
  52. تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
  53. الكسر
  54. عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
  55. القلب
  56. القول بالموجب
  57. القدح في المناسبة
  58. الفرق
  59. فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
  60. فساد الاعتبار بأن يخالف
  61. منع علية الوصف
  62. اختلاف ضابطي الأصل والفرع
  63. التقسيم
  64. خاتمة) الكتاب
  65. الكتاب الخامس في الاستدلال
  66. مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
  67. (مسألة) في الاستصحاب
  68. مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
  69. خاتمة للاستدلال
  70. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  71. الكتاب السابع في الاجتهاد
  72. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  73. مسألة المختار جواز تقليد المفضول
  74. خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف

(والشرط ما يلزم من عدمه العدم) للمشروط (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) له خرج القيد الأول المانع إذ لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني السبب، إذ يلزم من وجوده الوجود وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته ليدخل الشرط المقارن للسبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب، والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر، إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هو السبب والمانع لا الشرط، ثم هو عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، وعادي كنصب السلم لصعود السطح، ولغوي كما في أكرم فلانا إن جاء أي الجائي، وسيأتي في مبحث التخصيص، وتعريفي هنا للشرط بما ذكر وإن شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص (والمانع) المراد عند الاطلاق كما هنا وهو مانع الحكم. (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم) أي حكم السب (كالقتل في) باب (الإرث) فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة، وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله أما مانع السبب والعلة ولا يذكر إلا مقيدا

بأحدهما، فسيأتي في مبحث العلة (والصحة) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره (موافقة) الفعل (ذي الوجهين) وقوعا (الشرع في الأصح) . والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، وتارة مخالفا له عبادة كان كصلاة أو غيرها كبيع صحته موافقته الشرع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة فلا يسمى الموافق له صحيحا فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع، وإن لم يسقط قضاؤها، وهذا منسوب للمتكلمين، وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا إلى ظن المكلف دون الثاني نظرا إلى ما في نفس الأمر.

قال ابن دقيق العيد

وفي هذا البناء نظر لأنه إن أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلي فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن، فقد بان فساد الظن، فيلزم أن لا يكون صحيحا بالتقديرين، واستظهره البرماوي ويجاب بأن تبين فساد الظن وإن اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر إلى نفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر إلى الظن، وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية. (وبصحة العبادة) خبر لقولي (إجزاؤها أي

كفايتها في سقوط التعبد) أي الطلب وإن لم يسقط القضاء (في الأصح) وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح، فالصحة منشأ الاجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة له على المرجوح فيهما. (و) بصحة (غيرها) التي هي أخذا مما مر موافقته الشرع (ترتب أثره) أي أثر غيرها وهو ما شرع الغير له كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح، فالصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب، كما زعمه الآمدي وغيره بمعنى أنه حيثما وجدت فهو ناشىء عنها لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالعقد. (ويختص الإجزاء بالمطلوب) من واجب ومندوب لا يتجاوزهما إلى غيرهما من عقد وغيره (في الأصح) وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره، ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجة وغيره أربع لا تجزىء في الأضحى فاستعمل الأجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. (ويقابلها) أي الصحة (البطلان) فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء (وهو) أي البطلان (الفساد في الأصح) فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع وإن اختلفا في بعض

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।