غاية الوصول في شرح لب الأصول
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحروف
  1. مقدمة
  2. المقدمات
  3. مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع
  4. مسألة في الواجب الحرام المخيرين
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة مطلق الأمر
  8. المنطوق والمفهوم
  9. مسألة من الألطاف
  10. مسألة الاشتقاق
  11. (مسألة المعرب)
  12. مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
  13. الحروف
  14. الأمر
  15. مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
  16. العام
  17. التخصيص
  18. المطلق والمقيد
  19. الظاهر والمؤول
  20. المجمل ما لم تتضح دلالته
  21. البيان
  22. النسخ
  23. النسخ
  24. مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  25. الكتاب الثاني في السنة
  26. الكلام في الأخبار
  27. مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
  28. مسألة المرسل
  29. مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
  30. (خاتمة) في مراتب التحمل.
  31. الكتاب الثالث في الإجماع
  32. مسألة الأصح إمكانه
  33. خاتمة
  34. الكتاب الرابع في القياس
  35. (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
  36. (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
  37. (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
  38. (الرابع) من أركان القياس (العلة)
  39. مسالك العلة
  40. الأول الإجماع
  41. (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
  42. (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
  43. (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
  44. (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
  45. السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
  46. (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
  47. (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
  48. (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
  49. (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
  50. (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
  51. القوادح
  52. تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
  53. الكسر
  54. عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
  55. القلب
  56. القول بالموجب
  57. القدح في المناسبة
  58. الفرق
  59. فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
  60. فساد الاعتبار بأن يخالف
  61. منع علية الوصف
  62. اختلاف ضابطي الأصل والفرع
  63. التقسيم
  64. خاتمة) الكتاب
  65. الكتاب الخامس في الاستدلال
  66. مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
  67. (مسألة) في الاستصحاب
  68. مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
  69. خاتمة للاستدلال
  70. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  71. الكتاب السابع في الاجتهاد
  72. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  73. مسألة المختار جواز تقليد المفضول
  74. خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف

لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي.

وأجيب بجوابين أحدهما أن الوسط مختلف تقديره لأسمعهم إسماعا نافعا، ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا، وفيه نظر لاستلزامه انتفاء الاسماع عنهم مطلقا، لأن الجملة الأولى أفادت انتفاء الاسماع النافع، والثانية انتفاء غير النافع واللازم باطل لثبوت إسماعهم في الجملة قطعا وإلا فلا تكليف. ثانيهما ليس المراد من الآية الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في «لو» أي أن سبب انتفاء إسماعهم خيرا هو انتفاء العلم بالخير فيهم، وحينئذ فالكلام قد تم عند قوله لأسمعهم، ويكون قوله ولو أسمعهم كلاما مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الاسماع، فكيف بتقدير عدمه فهو من قبيل لو لم يخف الله لم يعصه.

فإن قلت التولي هو الإعراض عن الشيء فكيف يتصور وجوده منهم عند عدم إسماعهم الشيء؟ قلت بل أسمعهم الشيء وإلا

فلا تكليف، والنفي إنما هو إسماعهم الشيء للتفهيم، وقد ذكرت في الحاشية ما يؤخذ منه سبب عدولي عن تصحيح ما صححه الأصل مضمنا به قول الجمهور إلى تصحيحي لما قالوه من أن فيما صنعته بيان الأكثر والأقل في استعمال لو.

(و) ترد (للتمني وللتحضيض وللعرض) فينصب المضارع بعد فاء جوابها لذلك بأن مضمرة نحو لو تأتيني فتحدثني لو تأمر فتطاع لو تنزل عندي فتصيب خيرا. ومن الأول {فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين} أي ليت لنا والثلاثة للطلب لكنه في الأول لما لا طمع في وقوعه، وفي الثاني بحث، وفي الثالث بلين كما مر. (وللتعليل نحو) خبر النسائي وغيره «ردوا السائل» أي بالإعطاء. ( «ولو بظلف محرق» ) أي تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظلف مثلا، فإنه خير من العدم وهو بكسر المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للجمل، وقيد بالإحراق أي الشي كما هو عادتهم فيه لأن النبيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي. قال الزركشي والحق أن التقليل مستفاد مما بعدها لا منها. قلت بل الحق أنه كغيره مما ذكر مستفاد منها بواسطة ما بعدها. (و) ترد (مصدرية) نحو {يود أحدهم لو يعمر} وهذا من زيادتي) .

(و) الثاني والعشرون (لن حرف نفي ونصب واستقبال) للمضارع. (والأصح أنها لا تفيد) مع ذلك (توكيد النفي ولا تأييده) لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام) {لن تراني} ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين يراه في الآخرة، وقيل يفيدهما كما في قوله تعالى {لن يخلقوا ذبابا} وقوله {ولن يخلف الله وعده} . وأجيب بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج كما في قوله {ولن يتمنوه أبدا} وكون أبدا فيه للتوكيد خلاف الظاهر ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيد النفي نحو {فلن أكلم اليوم إنسيا} و {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} (و) الأصح (أنها) ترد بواسطة الفعل بعدها (للدعاء) وفاقا لابن عصفور وغيره كقوله

لن تزالوا كذلك ثم لا زل

ت لكم خالدا خلود الجبال

وابن مالك وغيره نفوا ذلك وقالوا لا حجة في البيت لاحتمال أنه خبر، وفيه بعد لأن السياق ينافيه.

(و) الثالث والعشرون (ما ترد اسما) إما (موصولة) نحو {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} أي الذي (أو نكرة موصوفة) نحو مررت بما معجب لك أي بشيء. (وتامة تعجبية) نحو ما أحسن زيدا فما نكرة تعجبية. مبتدأ وما بعدها خبره وسوغ الابتداء بها التعجب. (وتمييزية) وهي اللاحقة لنعم وبئس نحو {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} فما نكرة منصوبة على التمييز أي نعم شيئا هي أي إبداؤها. (ومبالغية) بفتح اللام وهي للمبالغة في الإخبار عن أحد بإكثار فعل كالكتابة نحو إن زيدا مما

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।