لقول كثير من أئمة اللغة بها، فقال جمع منهم في خبر «مطل الغني المسكوت» ظلم» إنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب، وقيل حجة شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع، وقيل حجة معنى وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة، وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة كلها مطلقا، وإن قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة قال الأصل عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل، وأنكرها بعضهم في الخبر نحو في الشام الغنم السائمة، فلا ينفي المعلوفة عنها لأن الخبر له خارجي يجوز الإخبار ببعضه فلا يتعين القيد فيه للنفي بخلاف الإنشاء نحو زكوا عن الغنم السائمة، وما في معناه مما مر فلا خارجي له فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي، وأنكرها بعضهم في غير الشرع من كلام المؤلفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله تعالى ورسوله. واعتمده السبكي والبرماوي قال وهو ظاهر المذهب وأنكر بعضهم صفة لا تناسب الحكم، كأن يقول الشارع في الغنم العفر الزكاة فهي كاللقب بخلاف المناسبة كالسوم لخفة مؤنة السائمة فهي كالعلة، وظاهر أن محل العمل بمفهومات المذكورات إذا لم يعارضه معارض أقوى وإلا قدم الأقوى كخبري «إنما الربا في النسيئة» و «إنما الولاء لمن أعتق» فإنهما معارضان بالإجماع، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه كما مر. (وليس منها) أي من المفاهيم المخالفة (اللقب) علما كان أو اسم جنس أو اسم جمع (في الأصح) كما قال به جماهير الأصوليين، وقيل منها نحو على زيد حج، أي لا على غيره، إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره. وأجيب بأن نفي الحكم عن غيره إنما كان للقرينة وبأن فائدة ذكره استقامة الكلام، إذ بإسقاطه تختل الصفة.
📑 সূচিপত্র — المنطوق والمفهوم
- مقدمة
- المقدمات
- مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع
- مسألة في الواجب الحرام المخيرين
- مسألة
- مسألة
- مسألة مطلق الأمر
- المنطوق والمفهوم
- مسألة من الألطاف
- مسألة الاشتقاق
- (مسألة المعرب)
- مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
- الحروف
- الأمر
- مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
- العام
- التخصيص
- المطلق والمقيد
- الظاهر والمؤول
- المجمل ما لم تتضح دلالته
- البيان
- النسخ
- النسخ
- مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
- الكتاب الثاني في السنة
- الكلام في الأخبار
- مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
- مسألة المرسل
- مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
- (خاتمة) في مراتب التحمل.
- الكتاب الثالث في الإجماع
- مسألة الأصح إمكانه
- خاتمة
- الكتاب الرابع في القياس
- (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
- (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
- (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
- (الرابع) من أركان القياس (العلة)
- مسالك العلة
- الأول الإجماع
- (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
- (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
- (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
- (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
- السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
- (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
- (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
- (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
- (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
- (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
- القوادح
- تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
- الكسر
- عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
- القلب
- القول بالموجب
- القدح في المناسبة
- الفرق
- فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
- فساد الاعتبار بأن يخالف
- منع علية الوصف
- اختلاف ضابطي الأصل والفرع
- التقسيم
- خاتمة) الكتاب
- الكتاب الخامس في الاستدلال
- مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
- (مسألة) في الاستصحاب
- مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
- خاتمة للاستدلال
- الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
- الكتاب السابع في الاجتهاد
- مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
- مسألة المختار جواز تقليد المفضول
- خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف
— পৃষ্ঠা ২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।