غاية الوصول في شرح لب الأصول
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة المختار جواز تقليد المفضول
  1. مقدمة
  2. المقدمات
  3. مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع
  4. مسألة في الواجب الحرام المخيرين
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة مطلق الأمر
  8. المنطوق والمفهوم
  9. مسألة من الألطاف
  10. مسألة الاشتقاق
  11. (مسألة المعرب)
  12. مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
  13. الحروف
  14. الأمر
  15. مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
  16. العام
  17. التخصيص
  18. المطلق والمقيد
  19. الظاهر والمؤول
  20. المجمل ما لم تتضح دلالته
  21. البيان
  22. النسخ
  23. النسخ
  24. مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  25. الكتاب الثاني في السنة
  26. الكلام في الأخبار
  27. مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
  28. مسألة المرسل
  29. مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
  30. (خاتمة) في مراتب التحمل.
  31. الكتاب الثالث في الإجماع
  32. مسألة الأصح إمكانه
  33. خاتمة
  34. الكتاب الرابع في القياس
  35. (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
  36. (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
  37. (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
  38. (الرابع) من أركان القياس (العلة)
  39. مسالك العلة
  40. الأول الإجماع
  41. (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
  42. (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
  43. (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
  44. (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
  45. السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
  46. (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
  47. (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
  48. (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
  49. (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
  50. (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
  51. القوادح
  52. تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
  53. الكسر
  54. عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
  55. القلب
  56. القول بالموجب
  57. القدح في المناسبة
  58. الفرق
  59. فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
  60. فساد الاعتبار بأن يخالف
  61. منع علية الوصف
  62. اختلاف ضابطي الأصل والفرع
  63. التقسيم
  64. خاتمة) الكتاب
  65. الكتاب الخامس في الاستدلال
  66. مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
  67. (مسألة) في الاستصحاب
  68. مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
  69. خاتمة للاستدلال
  70. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  71. الكتاب السابع في الاجتهاد
  72. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  73. مسألة المختار جواز تقليد المفضول
  74. خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف

أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من المشرع. وقالت المعتزلة ومن وافقهم يجوز أن يطلق عليه الأسماء الائق معناها به، وإن لم يرد بها الشرع.

(و) الأصح (أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله) وإن اشتمل على التعليق خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى، ودفعا لتزكية النفس أو تبركا بذكر الله تعالى، أو تأدبا وإحالة للأمور على مشيئة الله تعالى، فهو أعم من قوله يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من سوء الخاتمة. (لا شكا في الحال) في الإيمان، فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك المذكور، ويرد بأن إيهام الشك لا يقتضي منع ذلك وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى وهو كذلك، إذ الأولى الجزم كما جزم به السعد التفتازاني كغايره أما إذا قاله شكا في إيمانه فهو كافر. (و) الأصح (أن تمتيع الكافر) أي تمتيع الله له بمتاع الدنيا. (استدراج) من الله له حيث يمتعه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت فهو نقمة عليه يزداد بها عذابه كالعسل المسموم. وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر وتعبيري بتمتيع أولى من تعبيره بملاذ لسلامته من التجوز في إطلاق الاستدراج على الملاذ لأنه معنى وهي أعيان، (و) الأصح (أن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص) المشتمل على النفس، لأن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان يشير إلى هذه البنية المخصوصة، ولأن الخطاب متوجه إليها. وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة، وقيل مجموع الهيكل والنفس كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ والمعنى، (و) الأصح (أن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت) في الخارج، وإن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره ونفاه الحكماء (و) الأصح (أنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم) ، وقيل إنها ثابتة كالعالمية واللونية للسواد مثلا، وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم، لأنه أمر اعتباري والقائل بالثاني عرفها بأنها صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم، أي أنها غير موجودة في الأعيان ولا معدومة في

الأذهان. (و) الأصح (أن النسب والإضافات أمور اعتبارية) يعتبرها العقل لا وجود لها في الخارج كما هو عند أكثر المتكلمين قالوا إلا الأين فموجود وسموه كونا وجعلوا أنواعه أربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وقال أقلهم والحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبعة الأين وهو حصول الجسم في المكان والمتى وهو حصول الجسم في الزمان، والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس والملك وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به، وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم، وأن انفعل وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، وأن ينفعل وهو تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن والمتسخن ما دام يتسخن، والإضافة وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة وهذه السبعة من جملة المقولات العشرة والثلاثة الباقية الجوهر والكم والكيف وهي معروفة في الكتب الكلامية، وبما تقرر علم أن قولي كغيري والإضافات من عطف الخاص على العام، وإنما لم أعبر عنها بالنسب لأن فيها كلاما مر. وأحيل على ذكرها هنا. (و) الأصح (أن العرض لا يقوم بعرض)

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।