غاية الوصول في شرح لب الأصول
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  1. مقدمة
  2. المقدمات
  3. مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع
  4. مسألة في الواجب الحرام المخيرين
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة مطلق الأمر
  8. المنطوق والمفهوم
  9. مسألة من الألطاف
  10. مسألة الاشتقاق
  11. (مسألة المعرب)
  12. مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
  13. الحروف
  14. الأمر
  15. مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
  16. العام
  17. التخصيص
  18. المطلق والمقيد
  19. الظاهر والمؤول
  20. المجمل ما لم تتضح دلالته
  21. البيان
  22. النسخ
  23. النسخ
  24. مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  25. الكتاب الثاني في السنة
  26. الكلام في الأخبار
  27. مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
  28. مسألة المرسل
  29. مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
  30. (خاتمة) في مراتب التحمل.
  31. الكتاب الثالث في الإجماع
  32. مسألة الأصح إمكانه
  33. خاتمة
  34. الكتاب الرابع في القياس
  35. (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
  36. (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
  37. (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
  38. (الرابع) من أركان القياس (العلة)
  39. مسالك العلة
  40. الأول الإجماع
  41. (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
  42. (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
  43. (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
  44. (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
  45. السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
  46. (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
  47. (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
  48. (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
  49. (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
  50. (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
  51. القوادح
  52. تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
  53. الكسر
  54. عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
  55. القلب
  56. القول بالموجب
  57. القدح في المناسبة
  58. الفرق
  59. فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
  60. فساد الاعتبار بأن يخالف
  61. منع علية الوصف
  62. اختلاف ضابطي الأصل والفرع
  63. التقسيم
  64. خاتمة) الكتاب
  65. الكتاب الخامس في الاستدلال
  66. مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
  67. (مسألة) في الاستصحاب
  68. مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
  69. خاتمة للاستدلال
  70. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  71. الكتاب السابع في الاجتهاد
  72. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  73. مسألة المختار جواز تقليد المفضول
  74. خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف

يكون في أحدهما قطعيا، وفي الآخر ظنيا لقوة الظن بقوة الدليل. (وكونه) أي القياس (على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله) فيرجح على قياس ليس كذلك، لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله. (وكذا) ترجح علة (ذات أصلين) مثلا بأن عللا بها. (على ذات أصل) في الأصح، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة مثاله وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه أخذ العين لغرضه بلا استحقاق، كما علل به وجوب الضمان بيد الغاصب ويد المستعير، وعلله الحنفية بأنه أخذها ليتملكها ولم يعلل به نظير ذلك. (و) كذا ترجح علة (ذاتية) للمحل كالطعم والإسكار. (علي) علة (حكمية) ، كالحرمة والنجاسة في الأصح، لأن الذاتية ألزم، وقيل عكسه لأن الحكم بالحكم أشبه. (و) كذا (كونها

أقل أوصافا في الأصح) ، لأن القليلة أسلم وقيل عكسه لأن الكثيرة أكثر شبها. (و) ترجح (المقتضية احتياطا في فرض) ، لأنها أنسب به مما لا تقتضيه، وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط، إذ لا يحتاط في الندب وإن احتيط به كما مر، هذا مع أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض، كما إذا شك هل غسل وجهه في الوضوء ثلاثا أو اثنتين فإنه يسن له غسلة أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطا. (وعامة الأصل) بأن يوجد في جميع جزئياته، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره، بخلاف القوت الذي هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين. (و) ترجح العلة (المتفق على تعليل أصلها) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه. (و) العلة (الموافقة لأصول) شرعية (على الموافقة لواحد) ، لأن الأولى أقوى بكثرة ما يشهد لها. (وكذا) ترجح العلة (الموافقة لعلة أخرى) في الأصح، وقيل لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح من زيادتي (وما) أي

وكذا القياس الذي (ثبتت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين) أي بإجماع قطعي فنص قطعي فإجماع ظني فنص ظني (في الأصح) ، لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع وقيل عكسه، لأن النص أصل للإجماع لأن حجيته إنما ثبتت به. (فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة) ، وما قبلها وما بعدها كما مر، فكل من المعطوفات دون ما قبله، ورجحان كل من الإيماء، والمناسبة على ما يليه ظاهر من تعاريفها السابقة، ورجحان السير على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة، ومن رجح الدوران عليها قال لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخلاف المناسبة، ورجحان الدوران أو الشبه على بقية المسالك يؤخذ من تعاريفها، وما ذكر هنا يغني عما صرح به الأصل من الترجيح بالقطع بالعلة أو الظن الأغلب، ويكون مسلكها أقوى (و) يرجح (قياس المعنى على) قياس (الدلالة) لاشتمال الأول على المعنى المناسب، والثاني على لازمه أو أثره أو حكمه كما علم ذلك في مبحث الطرد، وفي خاتمة القياس. (وكذا) يرجح (غير المركب عليه) أي على المركب (في الأصح إن قبل) أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل، وقيل عكسه لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. (و) يرجح (الوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي) لأن الحقيقي لا يتوقف على شيء بخلاف العرفي والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي كما مر. (الوجودي) مما ذكر. (فالعدمي قطعا البسيط) منه (فالمركب في الأصح) لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما، وقيل المركب فالبسيط، وقيل هما سواء وذكر الخلاف من زيادتي.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।