غاية الوصول في شرح لب الأصول
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — منع علية الوصف
  1. مقدمة
  2. المقدمات
  3. مسألة هي إثبات عرض ذاتي للموضوع
  4. مسألة في الواجب الحرام المخيرين
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة مطلق الأمر
  8. المنطوق والمفهوم
  9. مسألة من الألطاف
  10. مسألة الاشتقاق
  11. (مسألة المعرب)
  12. مسألة اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي
  13. الحروف
  14. الأمر
  15. مسألة الأمران إن لم يتعاقبا
  16. العام
  17. التخصيص
  18. المطلق والمقيد
  19. الظاهر والمؤول
  20. المجمل ما لم تتضح دلالته
  21. البيان
  22. النسخ
  23. النسخ
  24. مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
  25. الكتاب الثاني في السنة
  26. الكلام في الأخبار
  27. مسألة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
  28. مسألة المرسل
  29. مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف
  30. (خاتمة) في مراتب التحمل.
  31. الكتاب الثالث في الإجماع
  32. مسألة الأصح إمكانه
  33. خاتمة
  34. الكتاب الرابع في القياس
  35. (الأول) وهو المقيس عليه (الأصل)
  36. (الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا)
  37. (الثالث) من أركان القياس. (الفرع
  38. (الرابع) من أركان القياس (العلة)
  39. مسالك العلة
  40. الأول الإجماع
  41. (الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح)
  42. (الثالث) من مسالك العلة (الإيماء
  43. (الرابع) من مسالك العلة (السبر)
  44. (الخامس) من مسالك العلة (المناسبة)
  45. السادس) من مسالك العلة، (الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي)
  46. (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم)
  47. (الثامن) من مسلك العلة (الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة)
  48. (التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل)
  49. (العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)
  50. (خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين
  51. القوادح
  52. تخلف الحكم عن العلة المستنبطة
  53. الكسر
  54. عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف
  55. القلب
  56. القول بالموجب
  57. القدح في المناسبة
  58. الفرق
  59. فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم
  60. فساد الاعتبار بأن يخالف
  61. منع علية الوصف
  62. اختلاف ضابطي الأصل والفرع
  63. التقسيم
  64. خاتمة) الكتاب
  65. الكتاب الخامس في الاستدلال
  66. مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي
  67. (مسألة) في الاستصحاب
  68. مسألة المختار أن الاستحسان ليس دليلا
  69. خاتمة للاستدلال
  70. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  71. الكتاب السابع في الاجتهاد
  72. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات
  73. مسألة المختار جواز تقليد المفضول
  74. خاتمة فيما يذكر من مبادىء التصوف

فساد الاعتبار بأن يخالف

) الدليل (نصا) من كتاب أو سنة، (أو إجماعا) كأن يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب، فلا يصح نيته من النهار كقضائه، فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى {والصائمين والصائمات} الخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه، وذلك مستلزم لصحته بدونه، وكأن يقال لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات، فيعترض بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا. وقال «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل، والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة، وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية، فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما، (وهو) أي فساد الاعتبار (أعم من فساد الوضع) من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل كذلك، ولا يعارضه نص ولا إجماع وصدقهما معا بأن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له (وله) أي للمعترض بفساد الاعتبار (تقديمه على المنوعات) في المقدمات (وتأخيره عنها) لمجامعته لها من غير مانع من تقديمه وتأخيره (وجوابه كالطعن في سنده) أي سند النص أو الإجماع بإرسال أو غيره (والمعارضة) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل. (ومنع اظهور) له في مقصد المعترض (والتأويل) له بدليل وزدت الكاف لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر، فإنه لا ينحصر فيه إذ منه غيره كالقول بالموجب كما بينته في الحاشية.

(ومنها) أي من القوادح (

منع علية الوصف

) أي منع كونه العلة (وتسمى المطالبة) أي بتصحيح العلة المتبادر عند إطلاق المطالبة. (والأصح قبوله) وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع، وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته. (وجوابه بإثباتها) أي العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة. (ومن المنع) المطلق (منع وصف العلة) أي منع اعتباره فيها وهو مقبول جزما. (كقولنا في

إفساد الصوم بغير جماع) كأكل من غير كفارة (الكفارة) شرعت (للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد) . فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك. (فيقال) لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه، (بل عن الإفطار المحذور فيه) أي في الصوم بجماع أو غيره. (وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية) أي خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر. (كأن المعترض) بهذا الاعتراض (ينقح المناط) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العلة (والمستدل يحققه) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع. (و) من المنع المطلق (منع حكم الأصل، والأصح أنه مسموع) كمنع وصل العلة كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة، فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم حكم الأصل، إذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به، وقيل غير مسموع لأن لم يعترض المقصود (و) الأصح (أن المستدل لا ينقطع به) أي بمنع الحكم لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس، فله إثباته كسائر المقدمات. وقيل ينقطع للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره، وقيل ينقطع به إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء، ولم يقل المستدل في استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم، أو قال المستدل ذلك، وقيل غير ذلك. (و) الأصح (أنه) أي المستدل (إن

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।