8/ 340 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة) بأن يقول بعتك من هذه الأثواب مثلا ما تقع عليه هذه الحصاة أو بعتك ولك الخيار إلى رميها، أو بأن يجعل الرمي بها بيعا، فيقول إذا رميت هذه الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا (وعن بيع الغرر رواه مسلم).
وفيه تحريم كل ما فيه غرر كبيع الحصاة والآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه. وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن وبيع ثوب من أثواب وبيع حبل الحبلة وبيع ضراب الفحل وغيرها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، وإنما أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، فكل ذلك بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة، فعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص، فإن دعت إلى الغرر حاجة أو كان حقيرا صح البيع كبيع الدار المجهولة أساسها وبيع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن، وبيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوها، وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار مثلا شهرا مع أن الشهر قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اخلاف الناس في استعمال الماء وفي قدر مكثهم وعلى جواز الشرب من السقايا لعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين. PageV01P427
9/ 341 - (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة رواه النسائي وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).
وفيه تحريم بيعتين في بيعة كأن يبيعه عبدا على أن يشتري منه ثوبا، أو على أن يبيعه الآخر ثوبا وكأن يبيعه عبدا بألف نقدا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أي أو غيره فكل ذلك باطل للشرط الفاسد في الأولين والجهل بالعوض في الثالث.
10/ 342 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجشي رواه الشيخان).
وفيه تحريم النجشي وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليغر غيره. ولا خيار للمغرور لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة.
11/ 343 - (وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) من الحقل اسم للزرع، ولمكانه وهي بيع البر في سنبلة بكيل معلوم من البر الخالص. PageV01P428
(والمزابنة) من الزبن وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر عن حقه بما يزداد منه وهي بيع الرطب على الشجر بتمر.
واستثني منه العرايا كما يأتي في بابها (والمخابرة) وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل.
(وعن الثنيا إلا أن تعلم) وهي أن يستثنى من المبيع شيء مجهول (رواه أبو داود وغروه وصححه الترمذي).
وفيه تحريم المذكورات فيه، والمعنى فيه الجهل بالمماثلة في الأوليين وبالمبيع في الرابع، وإمكان تحصيل منفعة الأرض في الثالث فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالماشية.
12/ 344 - (وعن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) تقدمت (والمخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين وهي بيع الثمر الأخضر قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع (والملامسة) بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع الخيار، (والمنابذة) بالمعجمة PageV01P429 # بأن يجعلا النبذ بيعا فيقول أحدهما انبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع أو انقطع الخيار (والمزابنة) تقدمت (رواه البخاري).