وفيه وجوب السؤال عن حكم ما يفعله الإنسان مخالفا للشريعة ووجوب الكفارة بإفساد المجاح عامدا في رمضان، وفارق إفساد الصلاة بذلك بأنه لا دخل للجبر فيها بخلاف الصوم بدليل الشيخ الكبير وغيره.
وفيه أيضا وجوب الكفارة مرتبة فيقدم الإعتاق ثم الصوم ثم الإطعام، وقوله رقبة شرطها أن تكون مؤمنة كما مر حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل.
وفيه أنه لا يجب بالجماع إلا كفارة واحدة عن الرجل إذا لم يذكر له ما على المرأة وهو الأصح عندنا.
ويؤخذ مما مر أن في العرق خمسة عشر صاعا وإنها تعطى لستين مسكينا أي بالسوية أن لكل مسكين مدا لأن الصاع أربعة أمداد وتفرقة الخمسة عشر على الستين بالسوية تقتضي ذلك ويدل لذلك ما روي فأتي بعرق من تمر فيه PageV01P353 # خمسة عشر صاعا نعم في أبي داود فاتي بعرق فيه عشرون صاعا وفيه رواية أخرى قدر خمسة عشر صاعا قال البيهقي وهو أصح من الأولى وفي رواية لمسلم فجاءه عرقان فيهما طعام فيحمل أن يكون في أحدهما خمسة عشر وفي الآخر عشرون وشحمى العرق أيضا قفة وزبيلا بفتح الزاي بلا نون وزنبيلا بكسرها وفتحها مع نون وتسمى بذلك لأنه يحمل فيه الزبل ويسمى أيضا سفيفة بفتح المهملة وبفائين بينهما ياء ويؤخذ من الحديث أن من ادعى عذرا يسقط عنه شيئا أو يبيح له أخذه يقبل قوله لا بنية لأن هذا الرجل ادعى الفقر وقبل منه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقوله تصدق بهذا يتضمن أنه ملكه إياه ليتصدق به كقوله لغيره اعتق عبدي عنك فإنه يتضمن تمليكه له قبل العتق وقوله فأطعمه أهلك قيل هو خاص بهذا الرجل فتسقط عنه الكفارة بذلك وقيل منسوخ والأشهر أنه أطعمه وأهله لفقرهم وأبقى الكفارة عليه إلى أن يوسر فلا تسقط بعجزه قياسا على سائر الديون.
وأما خبر الدارقطني عن علي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له انطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك فضعيف. PageV01P354
وأما قضاء ما أفسده فواجب عليه على الأصح كالصلاة إذا أفسدها.
17/ 267 - (وعن أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه جواز صوم الجنب حتى لو كان طلوع الفجر مجامعا فنزع حالا صح صومه وإن أنزل لتوالده من مباشرة مباحة.
18/ 268 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه الشيخان) وفي رواية أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى، وفي رواية بدل رجل امرأة وبدل شهر نذر وفي ذلك أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهو هنا قريبه وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا وسواء أوصى به الميت أم لا، وفي المسألة قولان للشافعي أشهرهما أنه لا يصام عنه كما لا يصلى عنه والثاني يسن أن يصام عنه قال النووي وهو الصحيح المختار بل الصواب PageV01P355 # الجزم به ولو وقف الشافعي على جميع طرق الحديث لم يخالف ذلك كما قاله البيهقي قال: وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث للأخبار الصحيحة الصريحة انتهى.