فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب قسم الصدقات
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

باب قسم الصدقات

أي الزكوات على مستحقيها المذكورين في آية: {إنما الصدقات للفقراء} أو سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها، والأصل في الباب الآية المذكورة والأخبار كالأخبار الآتية على الأثر.

1/ 248 - (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم) بأن تداين لنفسه في مباح، أو في غيره وتاب، أو لإصلاح ذات البين، أو لضمان وأعسر مع الأصيل، أو وحده وكان متبرعا بضمانه (أو غاز) متطوع (في سبيل الله) أي الجهاد (أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم). PageV01P333

وفيه حل التصدق على الغني والكلام عليه مبسوط في كتب الفقه وفي إطلاق الصدقة في حلها للمشتري وللمتهب فيما ذكر تجوز.

(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم.

وفيه تحريم الصدقة على المذكورين تشريفا لهم لأنها أوساخ الناس كما رواه الطبراني، فلا يحل أخذهم لها وإن كان بسبب عمل أو فقر، وآل محمد مؤمنو بني هاشم وبني المطلب كما مر، ومواليهم مثلهم في ذلك.

3/ 250 - (وعن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي عمر العطاء فيقول اعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال PageV01P334 # وأنت غير مشرف) أي متطلع إليه، ولا سائل (فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم).

وفيه منقبة لعمر وبيان زهده وإيثاره، واختلف العلماء فيمن جاءه مال، هل يجب قبوله أم يندب على ثلاثة مذاهب أصحها أنه مندوب في عطية غير السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم، والصحيح أن غلب الحرام فيما في يده حرمت، وإلا فمباحة، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ، وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. ذكره النووي في شرح مسلم. PageV01P335

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।