وفيه أن الواجب في النقدين ربع العشر، وقوله وليس في مال إلى آخره من ذكر العام بعد الخاص.
ويستثنى منه المعدن والركاز، فلا يشترط فيهما الحول لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال، وكل من المعدن والركاز نماء في نفسه.
(وعنه) أي عن علي أن العباس (سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته) قبل أن تحل (فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن كما في المجموع).
وفيه جواز تعجيل الزكاة قبل الحول، ولا بد أن يكون بعد انعقاده، فلا يصح تعجيلها قبله، فلو عجل لعامين بعد انعقاد حلول الأول أجزأه للأول PageV01P325 # فقط، وأما خبر البيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين فأجيب بانقطاعه، وباحتمال أنه تسلف في عامين.
7/ 240 - (وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء) أي ماؤها وهو المطر (والعيون) أي الآبار -أي ماؤها (أو كان عثريا) بفتح المثلثة، أي يسقى بالسيل البخاري إليه في حفر، وتسمى الحفر عاثورا لتعثر الماء بها إذا لم يسق بها (العشر وفيما سقي بالنضح) أي سقي بناضح وهو ما يسقى عليه من بعير ونحوه، والأنثى ناضحة، وفي معنى النضح الدولاب ونحوه (نصف العشر رواه البخاري).
والفرق بين الحكمين خفة المؤنة في الأول وكثرتها في الثاني كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه، ولا عبرة بمؤنة القناة والساقية لأنها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع، فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف النضح ونحوه.
8/ 241 - (وعن أبي يحيى سهل بن أبي جثمة بالمثلثة عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه قال: أمرنا PageV01P326 # النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله إذا حرصتم) أي ثمارا زكويا (فخذوا) بإعجام الذال، وحكي إهمالها أي اقطعوا ما خرصتم (ودعوا) أي اتركوا بلا خرص وقطع (الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربيع، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).
احتج به على القول المرجوح أن الثمار التي يجب فيها الزكاة لا يخرص كلها بل يترك لمالكها القدر المذكور، وقيل يترك له نخلة أو نخلات، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم.
9/ 242 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الركاز) بمعنى المركوز ككتاب بمعنى المكتوب (إذا بلغ نصابا) ولو بضمه إلى ما ملكه واحدة من جنسه بوجه آخر (الخمس، رواه الشيخان).
وإنما وجب فيه الخمس لا ربع العشر كالمعدن لعدم المؤنة أو خفتها فيه PageV01P327 # بخلاف المعدن، والركاز- دفين جاهلي، ومحل وجوب الزكاة فيه إذا كان واجده من أهل الزكاة، ووجده بموات أو بملك جاهلي أو بملك أحياه أو بدار حرب وإن دب أهلها عن مكانه، فلا يجب عليه أو كان مكاتبا أو كافرا، ولأن وجده في غير ما ذكر، فإن وجده بمسجد أو شارع أو كان الدفين إسلاميا كان وجد عليه شيء من القرآن وعلم مالكه في الثلاثة، فهو له وإن جهل فيها أو جهل حال الدفين بأن لم يعرف أنه جاهلي أو إسلامي فهو لقطة، وإن وجده في أرض موقوفة، فهو لمن هي في يده، كذا قاله البغوي والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه. PageV01P328