وللمرأة أن تصفق بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهرها على بطن أخرى، لا تضرب بطنها على بطن أخرى، بل إن فعلته لاغية عالمة بتحريمه بطلت صلاتها، وإن قل لمنافاته الصلاة، وكالمرأة فيما ذكر الخنثى. ولو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتها السنة، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح.
8/ 74 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. رواه الشيخان). PageV01P164
وفيه جواز حمل الآدمي في الصلاة، ومثله كل حيوان طاهر فيصح مع ذلك صلاته فرضا أو نفلا لأن الأصل طهارة أجسادهم وما عليها من ثياب وغيرها، وما في أجوافها من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.
وفيه أيضا أن الفعل القليل والكثير المتفرق لا يبطلان الصلاة وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. PageV01P165
باب سترة المصلي
1/ 75 - (وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرجل) بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة بينهما ويقال بفتح الخاء مشددة مع فتح الهمزة، ويقال بفتحها مخففة مع إسكان الهمزة. ويقال: آخر همزة ممدودة وكسر الخاء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. (والحديث رواه مسلم).
وفيه ندب السترة بين يدي المصلي وبيان أقلها وهو قدر مؤخرة الرجل وهي نحو ثلثي ذراع.
قال أئمتنا: وينبغي أن يكون بينهما وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه، فإن لم يجد ما يقيمه بسط مصلى كسجادة - بفتح السين فإن لم يجده خط خطا طولا ويكونان بالصفة السابقة.
والحكمة في السترة كف بصر المصلي عن ما وراءها، ومنع المار من مروره بينها وبين المصلي، والمراد بها في المصلى والخط أعلاهما.
ويسن جعلها عن يمينه أو يساره ولا يصمد لها.
2/ 76 - (وعن أبي جهيم) بالتصغير عبد الله بن (الحارث) بن PageV01P166 # الصمة (رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو يعلم) أي علم. (المار بين يدي المصلي) وسترته التي مر بيانها آنفا وخص اليدين بالذكر لأنه بهما غالبا دفع المار المأمور به فيما يأتي (ماذا عليه). ما استفهامية وذا إما موصول أو ملغاة إما بتركيبها مع ما، أو بزيادتها، والمجموع على التركيب اسم استفهام، ومحل ما بتقدير موصولية ذا، والمجموع بتقدير إلغائها رفع بالابتداء، أو يعلم معلق عن العمل بالاستفهام على التقديرين. (من الإثم) بيان لما قبله (لكان أن يقف) -أي وقوفه- (أربعين خريفا خيرا) خبر كان وروي بالرفع اسمها وما قبله خبرها، قيل: الخيرية حاصلة ولو لم يعلم المار مقدار ما عليه من الإثم فما فائدة جعل علمه شرطا لها. وأجيب بأن في الكلام حذفا وتقديره لعلم أن وقوفه يكون خيرا أو لاختار أن يقف لكونه خيرا (له، من أن يمر بين يديه، رواة الشيخان، إلا من الإثم فالبخاري وإلا خريفا فالبزار في رواية). PageV01P167
وروى ابن أبي شيبة لكان أن يقف مائة عام خيرا له.