3/ 600 - (وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري).
وفيه النهي عن تولية المرأة الأحكام لأنها ليست أهلا للولايات لنقص عقل النساء ودينهن.
4/ 601 - (وعنه أي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحكم أحد) نهى أو خبر بمعنى النهي (بين اثنين وهو غضبان رواه الشيخان).
وفيه النهي عن القضاء في حال الغضب، وألحق به كل حال يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع والجوع المفرطين والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث والنهي في ذلك للتنزيه -فلو قضى فيه صح قضاؤه. PageV01P672
5/ 602 - (وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عنه دون) أي عند (حاجته رواه أبو داود والترمذي).
وفيه النهي عن احتجاب الحاكم عن قضاء حوائج الناس.
6/ 603 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي) في الحكم (رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
وفيه تحريم الرشوة على القاضي وغيره من الولاة لأنها ترفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافعها وهو الراشي فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع.
7/ 604 - (وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول PageV01P673 # الله - صلى الله عليه وسلم - أن) أي بأن (الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم) تسوية لهما (رواه أبو داود وصححه الحكم).
وفيه طلب التسوية بين الخصمين وهي واجبة على الحاكم فيسوي بينهما في وجوه الإكرام كقيام لهما ونظر إليهما ودخول عليه واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لكن له رفع مسلم على كافر، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. PageV01P674