وفيه صحة نذر الإتيان إلى بيت الله تعالى فيلزمه عند الشافعية أن يأتيه بحج أو عمرة لكن لا يلزمه أن يأتي البيت حافيا إذا نذر أن يأتيه كذلك. لأن الخطأ ليس بقربة.
10/ 596 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة) وفي رواية يوما ولا تعارض إما لأن اليوم PageV01P667 # يطلق على مطلق الزمان أو لأن النذر كان يوما وليلة لكن اكتفى في التعيين بأحدهما عن الآخر فرواية يوما أي بليلته ورواية ليلة أي بيومها في المسجد لا بمعنى جميع الحرم بل بمعنى القدر المحيط عليه بالبناء (قال فأوف بنذرك واعتكف ليلة رواه الشيخان) إلا فاعتكف ليلة فالبخاري وفيه أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر وظاهره صحة نذر الكافر.
والأصح عند الشافعية خلافه لعدم أهليته للقربة أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة والأمر في قوله: فأوف بنذرك محمول على الندب.
11/ 597 - (وعن أبي حميد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تشدوا الرحال إلا في ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رواه الشيخان). PageV01P668
وفي رواية بدل الأقصى إيلياء وسمي بالأقصى لبعده عن المسجد الحرام والإضافة في الأخيرين من إضافة الموصوف إلى صفته وقد أجازها الكوفيون، وتأول البصريون ذلك على أن فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى ومنه قوله تعالى: {وما كنت بجانب الغربي} [القصص: 44] أي المكان الغربي.
وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. PageV01P669
كتاب القضاء
بالمد أي الحكم بين الناس والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] وأخبار كالأخبار الآتية:
1/ 598 - (عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه بيان فضيلة من دخل في القضاء عارفا بالحق فقضى به، والحث على ترك الدخول فيه لعظم دخوله والله تعالى يعلم أني ما اخترته ولا أحببته بل PageV01P670 # امتنعت من الدخول فيه في زمن تسعة عشر يوما مع الطلب الحثيث ومع قول السلطان والله والله والله إن قبلت ركبت معك إلى بيتك، فأعانني الله على تركه ثم طلبت في زمن آخر فغلب اختيار ربي علي فدخلت فيه إلى أن قدر الله علي بما يتضمن خيرا إن شاء الله تعالى فلله الحمد والمنة.
2/ 969 - (وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم الحاكم) أي أراد أن يحكم (فاجتهد ثم أخطأ فله أجر باجتهاده، رواه الشيخان).
وفيه أن في الحكم مع الإصابة أجرين ومع الخطأ أجر واحد وهذا الحديث فيمن هو أهل للحكم أما من ليس أهلا له فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا واختلفوا في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق حكمه حكم الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره، والأصح عند الشافعي الثاني، وكل من الفريقين أصح بهذا الحديث، فقال الأول قد جعل للمخطئ أجرا وليس ذلك PageV01P671 # إلا لإصابته وقال الثاني سماه مخطئا فلا يكون مصيبا وإنما حصل له الأجر لتعبه في الاجتهاد، وقال الأول إنما سماه مخطئا لأنه أخطأ النص واجتهد فيما لا يشرع فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع أما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به.