وفيه مشروعية التضحية، وأن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة. PageV01P659
باب العقيقة
هي لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته.
وشرعا ما يذبح عند حلق شعره لأنه مذبحة يعق أي يشق ويقطع ولأن الشعر يحلق إذا ذاك.
والأصل فيها أخبار كالأخبار الآتية:
1/ 584 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وغيره) وفيه مشروعية العقيقة وهي سنة مؤكدة والمعنى فيها إظهار البشر والنعمة ونشر النسب وأنه يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية.
2/ 585 - (وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان) بفتح الفاء أي مسوى بينهما وبكسرها أي متساويتان في السن أي سن الأضحية ذكرهما الخطابي واختار الأول. وقال PageV01P660 # الزمخشري: لا فرق بين الضبطين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافأة ومكافئة (وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه).
وفيه مشروعية العقيقة، وأنه يسن أن يعق في الغلام بشاتين وفي الجارية بشاة.
3/ 586 - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل غلام مرتهن) بفتح الهاء (بعقيقته تذبح عن يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي).
وفيه مشروعية العقيقة وأن الولد مرتهن بها، ومعناه: قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع فيه والدية يوم القيامة. PageV01P661
كتاب الأيمان والنذور
جمع يمين وهي الحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، والنذور جمع نذر بمعجمة وهو لغة الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم، وشرعا التزام قربة لم تتعين، والأصل في الأول قبل الإجماع آيات كآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] وأخبار كبعض الأخبار الآتية، وفي الثانية آيات كقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] وأخبار كبعض الأخبار الآتية:
1/ 587 - (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) بضم الميم وكسرها أي ليسكت كما في رواية (رواه الشيخان). PageV01P662
وفيه النهي عن الحلف بغير الله والنهي فيه للتنزيه وإنما خص ذكر الآباء لأنه السبب في ذلك كما عرف وفيه جواز الحلف بالله تعالى، وهو في الأصل مكروه لقوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224].
والكلام على تفصيل ذلك مبسوط في كتب الفقه.
2/ 588 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) وفي رواية "اليمين على نية المستحلف" رواهما مسلم وفيهما أن العبرة في الحلف بنية المستحلف وهو عند الشافعي محمول على الحلف باستحلاف القاضي، من ادعى عليه عنده فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي فتنعقد يمينه على ما نواه القاضي فلا تنفعه التورية فإن حلف بغير استحلاف القاضي نفعته التورية ولا يحنث، وكذا إن استحلفه بغير الله كالطلاق والعتاق إذ ليس له التحليف بذلك، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها لا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحق وهذا مجمع عليه.