17/ 554 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كنا) أيها الغانمون ولو أغنياء (نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه) أي لا ندخره (رواه البخاري).
وفيه أنه يجوز للغانمين التبسط على سبيل الإباحة لا التمليك بما يعتاد أكله غالبا من الغنيمة بدار الحرب، وفي العود منها إلى عمران غيرها كدارنا. ودار أهل الذمة، والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
18/ 555 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخرجن) اللام للقسم (اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع) أي أترك (إلا مسلما رواه مسلم) وفي رواية له وللبخاري (أخرجوا المشركين من PageV01P633 # جزيرة العرب).
وفيه جواز القسم في الأمور المهمة والمراد بجزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن ولكن خص الشافعي الحكم هنا ببعضها وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره.
ففي الحديث وجوب إخراج الكفار منها لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] وقيس بالمسجد الحرام بقية ذلك والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. PageV01P634
19/ 556 - (وعنه أي عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير) بفتح النون وكسر المعجمة -قبيلة من اليهود بالمدينة (مما أفاء الله على رسوله) من فاء أي رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا (مما لم يوجف) أي يسرع (المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) أي إبل ومثلها البغال والسفن والرجالة فهذا بيان لكون المال المذكور فيئا لا غنيمة وإن كان أحدهما قد يطلق على الآخر- والركاب لا واحد له من لفظه بل واحدة راجلة وجمع الركاب ركب ككتاب وكتب (فكانت) أي الأموال أي معظمها على المشهور (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة) لأن له - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه أربعة أخماسه وخمس الخمس الباقي فله أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (فكان) - صلى الله عليه وسلم - بعد أن اتسع عليه الحال بتلك الأموال (يعزل منها على أهله نفقة سنة) تطييبا لقلوبهم وتشريعا للأمة (ثم يجعل ما بقي في الكراع) بضم الكاف الخيل (والسلاح) وهو ما أعد للحرب من آلات الحديد مما يقاتل به (عدة) بضم العين ما يستعان به في حوادث الدهر من مال وسلاح في سبيل الله عز وجل، (رواه الشيخان). PageV01P635
وفيه بيان ما أكرم الله به نبيه من خصائص الدنيا والآخرة وتقديمه بها على جميع المخلوقات، وجواز الادخار لنفس أو العيال قوت سنة، وإن ذلك غير قادح في التوكل مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخر لنفسه بل لعياله كما مر، والبداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم. PageV01P636