وفيه جواز الإقرار بالزنا عند الأئمة لإقامة الحد عليه، والحدود إذا وصلت إلى الإمام يقيمها ولا يهملها، وفيه إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حدا ليرجع عن إقراره أو يثبت عليه وأن إقرار المجنون باطل.
تنبيه: ما تقدم من أن ماعز هو الذي بدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال هو المشهور لكن في مسلم من حديث ابن عباس ما يدل على أن البادئ به إنما هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. PageV01P606
باب حد القذف
هو بمجمعة لغة الرمي، وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير.
1/ 522 - (عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري) أي برأني مما رميت به (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن) المتعلق بالإفك من قوله تعالى {إن الذين جاءوا بالإفك} [النور: 11] الخ (فلما نزل) عن المنبر (أمر برجلين) هما عبد الله بن أبي بن سلول وحسان بن ثابت (وامرأة) هي حمنة بنت جحش (فضربوا الحد. رواه أبو داود PageV01P607 # وغيره) وأشار إليه البخاري.
وفيه ثبوت حد القذف وأن الذي حد ممن قذف عائشة ثلاثة لكن روى البغوي في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآيات حد أربعة نفر: عبد الله بن أبي، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة بضم الهمزة وبثاء مثلثة مكررة، وحمنة بنت جحش ولا منافاة على أن مفهوم العدد غير معتبر.
2/ 523 - (وعن أنس رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء) (4) بفتح السين وإسكان الحاء المهملتين اسم أمه واسم أبيه عبدة بن معتب بضم الميم وفتح المهملة (قذفه هلال بن أمية) ابن عامر بن قيس (بامرأته فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البينة) بالنصب أي احضر البينة وبالرفع فاعل أو مبتدأ أي يلزمك أو عليك البينة (وإلا) لزمك (حد في ظهرك. رواه PageV01P608 # أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح) ونحوه في البخاري من حديث ابن عباس وفي ذلك ثبوت حد القذف حيث لا بينة تشهد بالزنا. PageV01P609