كتاب الجنايات
جمع جناية: وهي الشاملة للجناية بالجارح وغيره كشجر ومثقل.
1/ 501 - (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل دم) أي سفك دم (امرئ مسلم) والمراد لا يحل قتل مسلم ولو بلا دم (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) صفة موضحة لمسلم إذ المسلم من يشهد ذلك (إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي أحدها، وبالنصب بفعل مقدر كأعني، وبالجر بدلا من مسلم أو امرئ والمراد بالثيب الزاني المحصن كما ورد في رواية وهو هنا من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل (والنفس بالنفس) ما لم يمنع منه مانع لعدم كفاءة كقتل الحر بالعبد (والتارك لدينه المفارق للجماعة) أي جماعة المسلمين والمراد به المرتد ولو امرأة (رواه الشيخان).
وفيه تحريم قتل الآدمي إلا ما استثني ولا يرد على الحصر في الثلاثة جواز قتل نحو الصائل لأن قتله ليس مقصودا أصالة وإنما المقصود دفعه، نعم يرد عليه PageV01P583 # جواز قتل من أخرج الصلاة عن أوقاتها.
2/ 502 - (وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذي وغيره وصححه البيهقي).
وفيه أن الوالد لا يقاد بقتل ولده والمراد به الأصل وإن علا ذكرا كان أو أنثى.
3/ 503 - (وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون تتكافأ دماؤهم) في الحرمة (ويسعى بذمتهم) أي أيمانهم وعهدهم (أدناهم) فإذا أمن أدنى المؤمنين من حر وعبد رجل أو امرأة العدو جاز ذلك على جميع المؤمنين (وهم) أي المؤمنون (يد) أي ذوو قوة والمراد كما قال ابن الأثير أنهم مجتمعون (على من سواهم) من أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأعداء (ولا يقتل مؤمن بكافر ولا) يقتل (ذو عهد في) حال (عهده) أي أمانة وفاء بالعهد (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم). PageV01P584
وفيه أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم في الحرمة وإن امتنع القصاص في بعضهم لانتفاء الكفاءة الخاصة المعلومة في الفقه. وأنه يكفي عن أمانهم أمان واحد منهم، وأنه لا يقتل مؤمن بكافر لعدم المكافأة، ولا ذو عهد في عهده أي بلا سبب.
4/ 504 - (وعن أنس رضي الله عنه أن جارية) من الأنصار تطلق الجارية على الأمة وعلى الحرة ما لم تبلغ (وجد رأسها قد رض) أي دق (بين حجرين، فسألوها: ) في رواية في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - سألها (من صنع بك هذا؟ فلان، فلان حتى ذكروا يهوديا. فأومت) أصله فأومأت (برأسها) أي نعم (فأخذ اليهودي. فأقر) بأنه صنع بها ذلك (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين. رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت القود وقتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به وجواز قتل الكافر الذي له عهد وأمان بالمسلم وجواز سؤال الجريح من جرحك لفائدة PageV01P585 # تعرف الجارح من بين المتهمين ليطالب فإن أقر ثبت عليه القود وإلا فالقول قوله بيمينه ولا يلزمه بمجرد قول المجروح شيء وهو قول جمهور العلماء.
وفيه أيضا أن الإشارة بالرأس أو نحوه قائمة مقام النطق ووجوب القود في القتل بالمثقل كالمحدد وهو ظاهر واعتبار المماثلة في استيفاء القود.
5/ 505 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل) كانتا زوجتين لحمل بن النابغة واسم المضروبة مليكة والضاربة أم عطيف بضم المهملة (فرمت إحداهما الأخرى بحجر) وفي رواية "فضربت إحديهما الأخرى بمسطح وهو عود من أعواد الخباء وفي رواية "بعمود" ولا منافاة لاحتمال أن يكون الضرب وقع بالحجر والعمود والعود فذكر بعض الرواة أحدها وبعضهم آخر والباقون الثالث (فقتلتها وما في بطنها) وقد أجهضته قبل موتها كما ورد في رواية (فاختصموا) أي أهل المقتولة مع القاتلة وأهلها (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى) أي حكم وألزم (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة) أي أمة، (وقضى بدية المرأة) المقتولة (على عاقلتها) أي عاقلة القاتلة وهم العصبة ما عدا الأصل والفرع والعاقلة جمع عاقل جمع الجمع عواقل والعقل الدية سميت به لأن مورثها يعقلها بفناء أولياء المقتول والعقل أيضا مصدر بمعنى تحمل الدية وإعطائها (وورثها) بتشديد الراء (ولدها) بالنصب بالمفعولية وبتخفيفها، ورفع الولد بالفاعلية والمراد بالولد الجنس فلهذا قال: (ومن معهم) ولم يقل معه (فقال) أبو فضلة PageV01P586 # (حمل) بفتح الحاء والميم (ابن مالك بن النابغة رضي الله عنه الهزلي) وكان ابن عم الضاربة (يا رسول الله كيف يغرم) أي الشخص.