3/ 481 - (وعنه) أي عن ابن عمر (أن رجلا رمى امرأته) أي قذفها بالزنا (وانتفى من ولدها) الحاصل بذلك (في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالتلاعن) فتلاعنا كما قال أي الصفة التي قالها الله تعالى في اللعان (ثم قضى) أي حكم (بالولد للمرأة) لتحققه منها، والمراد أنه نفاه عن الرجل فلزم أن PageV01P564 # يكون ولد المرأة فقط وإن لم يقض بأنه لها وفرق بين المتلاعنين (رواه الشيخان بمعناه).
وفيه ثبوت اللعان ولحوق الولد بالمرأة وانتفاؤه عن الرجل إذ نفاه.
4/ 482 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا) اسمه ضمضم بن قتادة (قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود) وليس أبواه كذلك (قال) له (هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ ) هو الذي فيه بياض يميل إلى سواد ومنه قيل للرماد أورق وقيل هو الذي فيه بياض يميل إلى الخضرة، وقيل هو الأسمر وبالجملة المراد أنه أغبر اللون (قال: نعم، قال فأنى) أي فمن أين أتاها (ذلك؟ قال لعله نزعه) أي جذبة (عرق) أي أصل ينسب إليه الإبل (قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق) شبه عرق النسب بعرق الشجرة، ومنه فلان معرق في النسب والحسب فالمعنى فلعل ابنك أشبهه عرق فجذبه به إليه فأظهر لونه عليه (والحديث رواه الشيخان).
وفيه أن الولد يلحق أبيه، وإن خالف لونه لونه، وفيه الاحتياط للأنساب PageV01P565 # وإلحاقها بمجرد الإمكان، وإثبات القياس بالأشباه، وضرب الأمثال تقريبا للأفهام، وأن التعريض بنفي الولد ليس نفيا له، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا. PageV01P566
أبواب العدة والإحداد والاستبراء
العدة: وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة برأة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج.
والإحداد: هو لغة المنع، وشرعا ترك الزينة وجوبا على معتدة وفاة وندبا على معتدة طلاق.
والاستبراء: وهو لغة طلب البراءة، وشرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين ولو ظنا لحلول حل التمتع أو دوم التزويج والأصل في الأبواب الثلاثة ما سيأتي. PageV01P567
1/ 483 - (عن سبيعة) تصغير سبعة بنت الحارث (الأسلمية رضي الله عنها أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه الشيخان).
وفيه لزوم العدة للمتوفى عنها زوجها، وأن عدتها تنقضي بوضع الحمل وإن قصر الزمن بينه وبين وفاة الزوج.
ويدل من الكتاب قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وهو مخصص لآية {والذين يتوفون منكم}.
2/ 484 - (وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا) وفي رواية في المطلقة البتة والمراد المطلقة البائن (لها السكنى دون النفقة، رواه مسلم).
وفيه أنه يجب للمطلقة البائن السكنى دون النفقة وهو ما عليه الشافعي، PageV01P568 # وأما رواية مسلم أيضا "ليس لها سكنى ولا نفقة" فتركها أكثر الرواة مع أنها مرسلة، وبتقدير رفعها إنما سقطت سكنى المطلقة فيها لأنها كانت لسنة على أحمائها فأمرت بالانتقال عند ابن أم مكتوم، ولأنها خائفة من الاقتحام على نفسها في مسكنها كما يأتي في الحديث بعده، واحتج الشافعي للسكنى بقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} ولعدم النفقة بخبر فاطمة مع مفهوم قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} "ولهما بالقياس على المتوفى عنها زوجها وبذلك علم أن محل ما ذكر في البائن الحائل.