باب أسباب الحدث
هي جمع سبب وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وشرعا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته والمراد بالحدث عند الإطلاق -كما هنا- الأصغر غالبا.
وهو لغة: الشيء الحادث وشرعا: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لأمر خص. وفي ذلك زيادة ذكرتها في شرح المنهج وغيره.
1/ 30 - (عن عائشة رضي الله عنها. أن فاطمة بنت أبي حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها مثناة تحتية ثم شين معجمة ابن عبد المطلب (سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض) ببنائه للمفعول ولا يستعمل مبينا للفاعل- وأصله من الحيض والزوائد التي لحقته للمبالغة كما يقال قر في المكان ثم يزاد للمبالغة فيه فيقال استقر. PageV01P097
والاستحاضة: جريان الدم من الرحم في غير أوانه يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى بالعاذل بعين مهملة وذال معجمة على المشهور بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم (أفأدع الصلاة) أي أفأتركها كما تتركها الحائض (فقال: لا) تدعيها كغيرها من العبادات ما لم يمنع منه مانع فقال - صلى الله عليه وسلم - (إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك) بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث (فأمسكي في الصلاة حتى ينقطع فإذا كان الآخر) وهو دم الاستحاضة (فتوضئي وصلي وإنما هو عرق) بكسر أوله وإسكان ثانيه يسمى بالعاذل كما مر أي فإنما هو دم عرق وروي فإنما هو داء يعرض أو ركضة -أي دفعة من الشيطان- أو عرق انقطع".
والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين). PageV01P098
وفيه ثبوت الحيض، ووجوب ترك الصلاة منه، ووجوب الوضوء من الخارج من الفرج عند انقطاعه.
وفيه أن من وقعت له واقعة يستفتي عنها، وأن المرأة تشابه الرجل في استفتائها عما يتعلق بها، وأنه يجوز استماع صوتها عند الحاجة، وأن من عليه الدم لا يترك الصلاة، وأن الدم السائل من فصد أو غيره لا ينقض الطهر، ومحل بسط الكلام على حكم المستحاضة كتب الفقه وقد أوضحت ذلك في شرح الروض وغيره وسيأتي بعضه في باب الحيض.
2/ 31 - (وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء) يحتمل أن يكون حكاية عما مضى وانقطع عنه حين اختاره ويحتمل وهو الأظهر أنه على حد قوله تعالى: {كنتم خير أمة} وقوله: {وكان الله عليما حكيما} في أن كان للدوام أو زائدة عند بعضهم، فيكون خبرها وصفا دائما للمخبر عنه، ومذاء بالتشديد والمذاء كثير المذي بمعجمة على الأفصح، وهو ماء أبيض وقيل أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور (فأمرت المقداد) بن الأسود (أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -) PageV01P099 # عن حكم ذلك (فسأله فقال: فيه الوضوء، رواه الشيخان).
وفي رواية لابن حبان "فأمرت عمار بن ياسر" وفي أخرى. لابن خزيمة "أن عليا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -" وجمع ابن حبان بينهما بأنه يحتمل إنه أمر عمارأ أن يسأل ثم المقداد أيضا ثم سأل بنفسه.
وفي رواية الصحيحين "كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ.
وفي الحديث أن المذي لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لأن عليا اقتصر على قول غيره مع تمكنه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.