فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
/ ١٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
  1. مقدمة المؤلف
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (باب المياة)
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة الخبث
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب أسباب الحدث
  9. باب قضاء الحاجة هو كناية عن إخراج البول أو الغائط من الفرج
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة
  13. كتاب الصلاة
  14. باب أوقاتها
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب كيفية صلاة المسافرين من حيث القصر والجمع
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسم الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. كتاب الحج
  40. باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
  41. باب المواقيت المكانية للحج والعمرة
  42. باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
  43. باب الإحرام
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار للحج
  46. كتاب البيع
  47. باب شروطه والمراد بعضها وما نهى عنه منه
  48. باب الخيار في البيع والإقالة منه
  49. باب الربا
  50. باب العرايا وبيع الأصول والثمار
  51. أبواب السلم والإقراض والرهن
  52. التفليس والحجر
  53. باب الصلح
  54. الحوالة والضمان
  55. الشركة والوكالة
  56. باب الإقرار
  57. باب العارية
  58. باب الغصب
  59. باب الشفعة
  60. المساقاة والإجارة
  61. باب إحياء الموات
  62. باب الوقف
  63. كتاب الهبة
  64. باب اللقطة
  65. باب الفرائض
  66. باب الوصايا
  67. كتاب النكاح
  68. باب الكفاءة بين الزوجين والخيار لأحدهما بعيب في الآخر
  69. باب عشرة النساء
  70. باب الصداق
  71. باب الوليمة
  72. باب القسم بين الزوجات
  73. باب الخلع
  74. كتاب الطلاق
  75. كتاب الرجعة
  76. الإيلاء والظهار
  77. الإيلاء والظهار
  78. باب اللعان وما يذكر معه
  79. أبواب العدة والإحداد والاستبراء
  80. باب الرضاع
  81. باب النفقات
  82. باب الحضانة
  83. كتاب الجنايات
  84. باب الديات
  85. باب دعوى الدم
  86. باب قتال البغاة
  87. باب قتال الجاني عمدا
  88. كتاب الحدود
  89. باب حد الزاني
  90. باب حد القذف
  91. باب حد السرقة
  92. باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
  93. التعزير والصيال
  94. كتاب الجهاد
  95. الجزية والهدنة
  96. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  97. كتاب الأطعمة
  98. باب الصيد
  99. باب الأضاحي
  100. باب العقيقة
  101. كتاب الأيمان والنذور
  102. كتاب القضاء
  103. كتاب الشهادات
  104. الدعوى والبينات
  105. كتاب الإعتاق
  106. المدبر والمكاتب وأم الولد

واختلف أهل اللغة في أصله على أقوال أقربها أنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فكأن كلا من الوليين يقول لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك أو لأن المرأة ترفع رجلها عند الجماع.

ثانيها أنه من شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن المهر.

ثالثها أنه من البعد ومنه قولهم بلد شاغر إذا بعد من الناصر والسلطان فكأنه بعد عن طريق الحق ونكاح الشغار باطل عند الشافعي، والنهي فيه للتحريم، واختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح، فعند الشافعي نعم والمعنى فيه شريكا في البضع لأن كلا منهما جعل بضع موليته مورد النكاح وصداقا للأخرى فأشبه ما لو زوج موليته من رجلين، ولا يختص الحكم بالبنت بل سائر الموليات والمملوكات كذلك -وقوله وليس بينهما صداق يقتضي أنه لو كان بينهما صداق صح وليس مرادا عند الشافعي لوجود الشريك في البضع.

12/ 433 - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما امرأة زوجها وليان) لإثنين وأسقطوا الكفأة (فهي للأول منهما، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي) ومحل كونها للأول إذا عرف ولم ينس فإن لم يعرف بأن وقعا معا أو عرف السابق ولم يتعين السابق أو جهل السبق. والمعية بطلا، وإن عرف ونسي وجب التوقف حتى يتبين الحال، ولا PageV01P519 # يحل لواحد منهما وطئها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها.

12/ 434 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر) أي زان، (رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).

وفيه أنه لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده، وأو فيه للشك من الراوي.

13/ 435 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجمع) لا ناهية فتجزم الفعل أو نافية فيرفع، والجملة خبر بمعنى النهي (بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، رواه الشيخان). PageV01P520

وفيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقية والمجازية وبين المرأة وخالتها كذلك في النكاح واحد أو في وطء بملك سواء نكحهما معا أو مرتبا لإفضاء التنافر بذلك والتباغض إلى قطيعة الرحم أو نحوه فإن جمع بينهما في نكاح معا بطل عملا بمقتضى النهي، أو مرتبا فالثاني لأن مسمى الجمع حصل به، ويحرم الجمع بين الأختين كما فهم بالأولى بخلاف بنتي العم وبنتي الخال ونحوهما.

14/ 436 - (وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم) وتقدم الكلام عليه في الحج.

15/ 437 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم رواه الشيخان).

وعليه فهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -وهو ما صححه النووي في روضته كأصلها، لكن أكثر الروايات عن ابن عباس أيضا أنه كان حلالا، ويوافقه PageV01P521 # خبر ميمونة المذكور في قوله.

16/ 438 - (ومن أم المؤمنين ميمونة) بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (رضي الله عنها قالت: زوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان لسرف) بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال (رواه مسلم).

— صفحة ١٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।